البرهان: لا حل للأزمة مع المدنيين إلا بحل الحكومة الحالية
البرهان: لا حل للأزمة مع المدنيين إلا بحل الحكومة الحالية
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بحل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى يشارك فيها مزيد من الأحزاب، فيما اتفق الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين، في اجتماع مشترك، على أن الحكومة بشقيها العسكري والمدني "لا تمثل تطلعات الشعب".
وشدد البرهان، الذي كان يخاطب ضباط وجنود منطقة بحري العسكرية، على أهمية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي "بأسرع فرصة"، على أن تُمثل فيه كل القوى السياسية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحظور، كما دعا إلى "سرعة تشكيل المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس مستقل للقضاء"، مشيراً إلى أن "المكون العسكري يرفض محاولات المدنيين الاستمرار في الشراكة بشكلها السابق".
دعا البرهان إلى "سرعة تشكيل المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس مستقل للقضاء"
وجدد الحرص على "التوصل إلى توافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني"، وأكد أن القوات المسلحة "ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"، مشيراً إلى "عدة محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي، بما في ذلك ما يخصها طبقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية".
وأضاف البرهان أن "بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي"، وأعلن أن "رفض تلك القوى الحوار ومشاركة الآخر أعاق الفترة الانتقالية".
وأكد رئيس مجلس السيادة أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكاناً للمزايدة السياسية، ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً، ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات".
في المقابل، اتفق الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين، في اجتماع مشترك، على أن الحكومة بشقيها العسكري والمدني "لا تمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة"، وأن "المطلوب الالتزام بسياسة خارجية متوازنة بعيداً عن التبعية للمحاور الخارجية".
وذكر بيان مشترك أن الحزب والتجمع "اتفقا أيضاً على وجوب تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة العمل لإحلال سلام شامل على أساس القضايا، يشمل جميع المكونات، ومسنود شعبياً، على أن تبقى العدالة الاجتماعية في قلب شعارات ثورة ديسمبر، وتستلزم التوزيع العادل للثروة والسلطة".
ودعا البيان إلى "الدفع لإجازة قانون النقابات الموحد، مع التأكيد أن البناء النقابي لا ينتظر القانون، ومواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة وإصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، لأن ذلك واجب ملح، ولا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي من دونه، وصولًا إلى جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية".
إلى ذلك، شنت المجموعة المنشقة عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم، في مؤتمر صحافي لها اليوم، هجوماً جديداً على التحالف، معلنة عن تسيير موكب مليوني في السادس عشر من الشهر الجاري، توقع أمامه على ميثاق جديد لوحدة الحرية والتغيير.
وحذر رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية جبريل إبراهيم، خلال المؤتمر، من زعزعة الشراكة مع العسكريين، وعدّ ذلك تهديداً للاستقرار السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن حركته ترغب في الوصول بالشراكة إلى صندوق الانتخابات، وطالب بتوسعة قاعدة المُشاركة في الحكومة، كما عبر عن تطلعه لتشكيل مجلس تشريعي لا يكون طبق الأصل من الحكومة.
إلى ذلك، دعا فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أطراف الأزمة السياسية من العسكر والمدنيين، إلى خفض حالة التصعيد المتبادلة، والتركيز على القضايا المهمة خلال المرحلة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية.
وأدلى بيرتس بتصريحه عقب لقائه بالخرطوم، اليوم الاثنين، عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والذي ناقش معه القضايا العالقة بين شركاء الحكم، وقضية شرق السودان إلى جانب موضوع إعداد الدستور.
وحث بيرتس في تصريح صحافي السودانيين على ضرورة المحافظة على الشراكة القائمة بين المكونين العسكري والمدني وتنظيمات الكفاح المسلح الموقعة على السلام، داعياً الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار، والاتفاق على خارطة طريق بشأن القضايا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتعهد مبعوث الأمم المتحدة بمساهمة المنظمة الدولية في حل قضية شرق السودان وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للإقليم، الذي عانى من التهميش منذ فترة طويلة، منادياً بإيجاد معالجة عاجلة تلبي مطالب الشرق من خلال التوصل الى حل مستدام عبر حوار شامل يضم جميع أصحاب المصلحة، مع تجنب الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
