البرلمان المغربي يستدعي وزيري الداخلية والخارجية بسبب اتهامات التجسس

دخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الجمعة، على خط اتهامات للسلطات المغربية بالتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين، تم الكشف عنها الأحد الماضي في وسائل إعلام عدة بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"واشنطن بوست"، وهي الاتهامات التي أدانتها بشدة الحكومة المغربية، معتبرة إياها "ادعاءات زائفة" و" حملة إعلامية متواصلة مضللة، مكثفة ومريبة".

وفي الوقت الذي ما زالت تثير فيه اتهامات التجسس الصادرة عن "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية المزيد من الجدل محليا وعالميا، وجهت الكتلة النيابية لحزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض في المغرب)، طلباً لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، وذلك "للتداول حول حقيقة ما يروج في بعض أوساط وفي الصحافة الدولية من اتهامات للمغرب بالتجسس على سياسيين وإعلاميين وأجانب بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي".

كما وجهت الكتلة النيابية طلباً مماثلاً إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بحضور رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، قصد مناقشة حيثيات وحقيقة تلك الاتهامات ومصادرها وأهدافها، والتداول في الإجراءات والتدابير المتخذة اتجاهها.

ويأتي ذلك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية المغربي، أن كل شخص أو هيئة وجه اتهامات للمغرب، عليه تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائه الكاذب أمام القضاء، معتبراً، في حوار مع المجلة الأفريقية "جون أفريك"، أن دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

فضيحة "بيغاسوس": دعاوى قضائية وتحقيقات ونفي اتهامات

ولفت إلى أن "المغرب يرفع التحدي أمام مروجي الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة "فوربيدن ستوريز"، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم"، موضحاً أن "البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات".

واعتبر بوريطة أن" توقيت الحملة ليس اعتباطياً بالتأكيد"، مشيراً إلى أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة "ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش".
وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام "بيغاسوس"، قال الوزير: "إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية".

وكان القضاء المغربي قد أعلن، أول من أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي حول "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية". كما أقامت المملكة دعوى تشهير في المحكمة الجنائية بباريس ضد مؤسسة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.

وكانت تسريبات حصلت عليها مؤسسة "فوربيدن ستوريز" وشاركتها مع 17 مؤسسة إعلامية، على رأسها “ذا غارديان” البريطانية، و"واشنطن بوست" الأميركية، و"لوموند" الفرنسية، ومؤسسة "درج" الناطقة بالعربية، قد قالت إن أكثر من 10 آلاف رقم حاول التنصّت عليهم مشغّل تابع لدولة المغرب التي اشترت برنامج التجسّس الشهير "بيغاسوس" من شركة NSO الإسرائيليّة.