البرلمان المغربي يتجه لتجريد النواب المتغيبين من العضوية
البرلمان المغربي يتجه لتجريد النواب المتغيبين من العضوية
يتجه مجلس النواب المغربي إلى تجريد النواب الذين يتغيبون لأكثر من سنة عن حضور أعمال المجلس من العضوية، وذلك في إجراء يهدف لمواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية في البلاد.
وكشفت التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفرعية، التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي، عن توجه نحو تجريد كل نائب أو نائبة يغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أعمال المجلس من دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
وحددت التعديلات مفهوم "العذر المقبول" لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، في استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، في حين تُشترط مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابه كتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوماً من توصله بمراسلة المكتب.
وفي حالة عدم وصول جواب من المعني بالأمر إلى مكتب المجلس داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيداً منه بغيابه من دون عذر مقبول.
وبناء على ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقرراً يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقاً بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.
وينص النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى للبرلمان المغربي على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
غير أن النظام لا يتيح إمكانات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين المتغيبين"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدّونها بمواصلة الغياب.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، إن ظاهرة الغياب متفشية جداً لدى البرلمانيين المغاربة، ما يعطي انطباعاً سيئاً لدى الرأي العام وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، معتبراً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه من الواجب إيقاف هذه الظاهرة عبر إصلاح سياسي.
واعتبر الخبير الدستوري أنه على الرغم من محدودية المقتضيات الزجرية بشأن غياب البرلمانيين، إلا أنه لا يتم إعمالها لكون رئيس مجلس النواب يراعي التوازنات السياسية ويسعى لتوافقات تجعل إعمال القانون الداخلي يتم بتوجس.
