البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر ويشيد بتضحيات الأمن
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة السابعة عشرة على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية.
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".
ووقف أعضاء البرلمان دقيقة حداد على أرواح ضحايا الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، استجابة منهم لطلب النائب مصطفى بكري، وذلك بعد وصلة إشادة من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بتضحيات رجال الأمن، متجاهلين بذلك ضحايا الأطقم الطبية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم 500 شهيد بين الأطباء فقط حتى الآن.
وقال بكري: "ما زلنا نواجه الإرهاب في مصر، ولدينا أسر للشهداء تحت قبة البرلمان، ولزاماً علينا أن نوجه لهم التحية، ومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني، النائبة رشا حسني، التي غابت عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زوجها (اغتيل في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)".
وزعم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، أشرف رشاد، أن تمديد حالة الطوارئ يستهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها"، وأيده رئيس هيئة حزب "الوفد الجديد"، سليمان وهدان، بقوله: "المواطن العادي لم يتأثر بإعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، لأن هدفها مواجهة الإرهاب"، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس هيئة حزب "الحرية المصري"، محمد الفيومي، إن "مصر استطاعت أن تحقق نجاحات في القضاء على الإرهاب، وتواجه حالياً خطر وباء كورونا، وهو مستجد يستدعي اتخاذ تدابير خاصة، والتضافر من قوى الشعب لمنع ذلك الخطر".
يذكر أن مجلس النواب قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".
ورفض البرلمان المطالب المتكررة من نقابة الأطباء بضمّ أعضائها المتوفين، جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى صندوق ضحايا العمليات الحربية والأمنية، الذي يمنح أسر ضحايا الجيش والشرطة العديد من الامتيازات المادية والعينية، بدعوى أن وفاة أي طبيب بسبب الجائحة هي إصابة عمل، وستحصل أسرته على التعويض المقرر وفقاً لأحكام قانون صندوق طوارئ الأطباء.
