البرلمان المصري يدعو أعضاءه إلى جلسة طارئة السبت
وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب في البرلمان المصري الدعوة إلى أعضاء المجلس، مساء الجمعة، بشأن حضور جلسة طارئة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.
وبذلك يقطع البرلمان إجازته الصيفية، حيث كان من المقرر معاودته الانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إثر فض دور انعقاده السنوي (الثاني) في 5 يوليو/تموز الماضي، من دون أن يقدم استجواباً واحداً لأي من وزراء الحكومة.
وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إن النواب فوجئوا برسالة تخطرهم بدعوة المجلس إلى الانعقاد بصورة طارئة، ولم تعلمهم الأمانة العامة فيها بسبب الدعوة، كما لم يتواصل معهم أحد بشأنها قبل الرسالة.
ورجح المصدر دعوة البرلمان للانعقاد من أجل التصويت على تعديل وزاري محدود يشمل حقيبة وزارية واحدة هي الصحة والسكان، وتسمية وزير جديد بدلاً من الوزيرة هالة زايد، الحاصلة على "إجازة مرضية" منذ نحو 10 أشهر كاملة، على خلفية القضية الإعلامية المعروفة باسم "رشوة وزارة الصحة"، المُدان فيها زوجها السابق محمد الأشهب.
واستبعد المصدر أن يكون انعقاد المجلس بسبب أزمة سد النهضة، باعتبار أن الدعوة تزامنت مع إعلان إثيوبيا إكمال المرحلة الثالثة من ملء خزان السد على النيل الأزرق، على الرغم من احتجاجات ورفض مصر والسودان.
وأوضح أن المادة 152 من الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، شرط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل عرض الأمر على مجلس النواب للموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، و"هو ما لم يحدث"، في إشارة إلى عدم انعقاد مجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة 156 من الدستور المصري على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان المجلس غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، وعرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد".
يذكر أن مجلس النواب أقر 184 تشريعاً في دور انعقاده المنقضي، غالبيتها الكاسحة مقدمة من الحكومة، إضافة إلى 51 اتفاقية قروض، ومنح دولية، ساهمت في رفع الدين الداخلي (المحلي) والخارجي للبلاد إلى معدلات غير مسبوقة.
