البرلمان المصري: اتفاق على تجديد رئاسة عبد العال
كشفت مصادر برلمانية مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن تحالف الأغلبية استقر على تجديد ولاية علي عبد العال رئيساً للبرلمان الجديد الذي تنتهي ولايته في عام 2026. وعزت أسباب ذلك إلى تمرّسه في مهمات رئيس البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية، والتي استطاع خلالها تمرير جميع القرارات والتشريعات المرسلة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والحكومة من دون تعديلات جوهرية.
من الصعوبة إيجاد بديل عن عبد العال بنفس القدر من الموالاة للسلطة
وأضافت المصادر أنه من الصعوبة إيجاد بديل عن عبد العال بنفس القدر من الموالاة للسلطة، لأنه سيؤدي دوراً مهماً في التنسيق مع رئيس مجلس الشيوخ الجديد عبد الوهاب عبد الرازق، من أجل تمرير مشاريع القوانين التي تطلبها السلطة تحقيقاً لمصالحها على حساب الشعب.
وشهدت انتخابات مجلس النواب المصري، التي جرت في أشهر أكتوبر/تشرين الأول نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين وديسمبر/كانون الأول الحالي عمليات واسعة من التزوير. وأقصت النتائج أي صوت معارض من البرلمان الجديد الذي اقتصرت المعارضة فيه على نائبين فقط من تكتل (25-30) من مجموع 568 نائباً، في ظل الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات برعاية من أجهزة الأمن والقضاة المشرفين عليها، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوّتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على السلطة الحاكمة. وحجبت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أسماء الفائزين في جولة الإعادة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، من دون الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون المتنافسون، أو عدد المشاركين في عملية التصويت، أو نسبتهم من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين، ما يعزز الشكوك بتلاعب الهيئة في نتائج الانتخابات، لا سيما مع اتهامات التزوير التي طاولت القضاة المشرفين عليها، من قبل العديد من المرشحين الخاسرين.
تضاعفت موازنة مجلس النواب مرات عدة خلال الفصل التشريعي الماضي
وأكمل النظام تشكيل مجلس النواب الجديد، ضامناً نسبة تأييد كبيرة لسياساته وقراراته بأغلبية غير مسبوقة، تتخطى الأكثرية المباشرة التي كانت السلطات تحظى بها خلال المجلس النيابي السابق، والمُشكلة من الأعضاء المنتمين لتحالف الأحزاب الموالية، وعلى رأسها حزب "مستقبل وطن" التابع للاستخبارات العامة والأمن الوطني.
ويأتي ذلك بعد ضمان حصول التحالف على نصف عدد المقاعد البرلمانية، من دون أي منافسة، بسيطرته الكاملة على مقاعد القوائم، وفوزه مع الأحزاب الأخرى الموالية بما لا يقل عن ثلثي المقاعد الفردية. وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر قد استبعدت من عضويتها، الأحزاب التي شاركت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تحت راية حزب "مستقبل وطن"، ممثلة في أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل". وشددت على ضرورة وجود ضمانات بشأن نزاهة العملية الانتخابية، واستنادها، أي الانتخابات، إلى قانون يقضي بأن يكون نصف المقاعد على نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو القانون الهادف إلى إقصاء الأحزاب السياسية من التمثيل النيابي.
من جهتها، بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب تنظيم 6 حفلات استقبال لأعضاء المجلس عن الفصل التشريعي الجديد، أمس الثلاثاء، على أن تستمرّ حتى 29 ديسمبر الحالي. وتقام حفلات استقبال النواب الجدد برعاية فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة، فتتسلم إدارة الفندق مبنى مجلس النواب في الأيام المحددة. تجدر الإشارة إلى تضاعف موازنة مجلس النواب مرات عدة خلال الفصل التشريعي الماضي (2015 ـ 2020)، على الرغم من تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، من 508 ملايين جنيه (32.5 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2014-2015 إلى أكثر من 96 مليار دولار لعام 2019-2020. واستقبل مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان المنتخبين على نظام القائمة المغلقة عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بإجمالي 99 نائباً. في حين غاب رئيس ائتلاف الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وخضوعه حالياً للعزل المنزلي، على خلفية شعوره بآلام شديدة، أجرى على أثرها مسحة طبية أثبتت إصابته بالفيروس. وذكر الأمين العام للمجلس محمود فوزي، أن النائبة عن قائمة "من أجل مصر" في قطاع الجيزة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سناً (81 عاماً) من بين الأعضاء المنتخبين، وبالتالي سترأس الجلسة الإجرائية للمجلس، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين. والشوباشي كاتبة صحافية، وأرملة الكاتب اليساري علي الشوباشي. وأضاف فوزي أنه لم يتحدد موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حتى الآن، والذي يعود إلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، مبيناً أن "الفصل التشريعي المنقضي بدأ أعماله في 10 يناير/كانون الثاني 2016، وتنتهي مدته في 9 يناير 2021، وفقاً لما نص عليه الدستور بأن مدة المجلس خمس سنوات".
