البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه

حجب نواب المعارضة الفرنسية، اليوم الأربعاء، الثقة عن الحكومة برئاسة ميشال بارنييه مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية. واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574. 

وهذه الواقعة، جعلت فرنسا أمام أزمة جديدة في عهد ماكرون، هي الأكبر والتي تتدحرج سريعاً بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت الصيف الماضي، وجعلت كتلة حزبه وحلفاءه، تتراجع في البرلمان وتفقد الأغلبية أمام تحالف اليسار، فيما أصبح حزب مارين لوبان اليميني المتطرف أكبر كتلة لحزب واحد. وبعد خطوة حجب الثقة عن الحكومة، فإن اليسار الراديكالي مصمم على دفع ماكرون إلى الاستقالة، في وقت قد يكون من الصعب على الرئيس والدولة، انتظار انتخابات مبكرة جديدة، لن تأتي قبل الصيف، والاستمرار بحكومة تصريف أعمال فاقدة للصلاحيات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أزمة حكم في فرنسا: حكومة بارنييه تواجه حجب الثقة

وجاء طلب اليسار عقد جلسة برلمانية لحجب الثقة عن حكومة بارنييه، اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من النقاشات والمفاوضات بين بارنييه وحزب لوبان، التي قدّم إليها رئيس الحكومة تنازلات عدة بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي، لكنها لم ترضها، ما دفع بارنييه إلى طرح تمرير المشروع أول من أمس، بالمادة 49.3 من الدستور، أي بدون تصويت البرلمان. 

وكانت حكومة الأقلية التي شكّلها بارنييه قد اعتمدت على اليمين المتطرف لبقائها. وتبادل معسكرا الرئيس واليمين التقليدي من جهة، ومعسكر اليمين المتطرف من جهة ثانية، خلال الأيام الماضية، الاتهامات بإيصال الأزمة إلى هذا المفترق، فيما هدّد مشرعون عن اليمين التقليدي (حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه بارنييه)، بأن أي إسقاط للحكومة سيوصل حتى إلى "تعطل بطاقات الضمان الصحي للفرنسيين بحلول اليوم الأول من العام المقبل".

(رويترز، العربي الجديد)