البرلمان العراقي يصوّت الخميس على بدلاء نواب الصدر المستقيلين

قررت رئاسة البرلمان العراقي، عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بعد غدٍ الخميس، من دون أن تكشف عن جدول أعمالها، فيما أكد برلمانيون أن الجلسة تأتي لحسم ملف البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم أخيراً بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أصدر، الأحد الماضي، أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، لتصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار تقديم بدلاء عنهم.

ووفقاً لبيان لرئاسة البرلمان، صدر، في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، فإنّ "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور العراقي، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 يونيو/حزيران في الساعة 11 صباحاً"، فيما لم يكشف عن تفاصيل وجدول أعمال الجلسة. 

قرار انعقاد الجلسة الاستثنائية، جاء بعد اجتماع لتحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، والذي يبحث ملف التوجه نحو تشكيل الحكومة، بعد انسحاب الصدر وكتلته. 

ولم يكشف تحالف "الإطار التنسيقي"، أي تفاصيل عن الاجتماع، الذي عُقد في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي في بغداد، أو ومخرجاته، وما تم التوافق بشأنه، إلا أنّ نائباً في التحالف المدعوم من إيران، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاجتماع انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، لأجل التصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تأجيل اجتماع أربيل بانتظار إقناع الصدر "المقاطع للقاءات"

وأضاف أنّ "حسم ملف النواب البدلاء هو الخطوة الأولى والأساسية التي ستكون بعدها خطوة التحرك نحو القوى السياسية الأخرى وتحديدا تحالف السيادة، والحزب الديموقراطي الكردستاني"، مبيّناً أن "هناك مساعٍي لتأمين اتصالات بين قيادات من الإطار التنسيقي وأخرى من تحالفي السيادة والديمقراطي الكردستاني، ونأمل التوافق معهما للمضي بتشكيل الحكومة". 

وأشار إلى أنّ "الاجتماع لم يناقش ملف مرشحي رئاسة الوزراء، وأن الملف سيحسم بعد أن يتم إكمال مقاعد البرلمان الشاغرة بنواب بدلاء". 

وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنّ بدلاء النواب المستقيلين سيكونون من الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بين الخاسرين عن الدوائر الانتخابية للنواب المستقيلين. 

ويأمل "الإطار التنسيقي "حسما قريبا لملف تشكيل الحكومة، والتوافق مع القوى الأخرى للمضي بهذا الاتجاه"، وقال النائب عن كتلة "تصميم" النيابية، علي عبد الستار، في تصريح لصحيفة الصباح العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه "برغم تحفظنا على انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وتشكيل الحكومة الحالية، إلا أن الإطار التنسيقي ليس لديه أي طريق غير المضي في التحالفات مع الكتل السياسية، للمضي بتشكيل الحكومة"، مؤكداً أنه "يجب أن يجلس الإطار التنسيقي والسيادة والديمقراطي إلى طاولة الحوار". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: قوى "الإطار التنسيقي" لم تتخذ خطوات فعلية نحو تشكيل الحكومة

واستبعد عبد الستار "عدم الوصول إلى نتيجة معينة بين الكتل السياسية في السعي لتشكيل الحكومة، لأن الكتل السياسية في هذه الحالة ستثبت فشلها في إدارة البلد وذلك لا يبشر بخير". 

تيار الحكمة بزعامة "عمار الحكيم"، الذي يمثل جزءاً من "الإطار التنسيقي"، أكد عدم مشاركته بالحكومة المقبلة، وقال عضو المكتب السياسي للتيار، فادي الشمري، في تغريدة له "وجهتنا هي ثبات الموقف بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، وسياسة الحياد الإيجابي"، مؤكدًا أنّ "الإطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر (المكون الشيعي) ومصالح العراق وشعبه". 

وشدد على أنّ "الإطار لم يناقش أي ترشيح لمنصب رئيس الوزراء حتى اللحظة، وكل ما يشاع هو تسريبات غير صحيحة". 

-وجهتنا هو ثبات الموقف بعدم المشاركة في الحكومة القادمة وسياسة الحياد الايجابي ونتمنى التوفيق للمتصدين.

-الاطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الاكبر ومصالح #العراق وشعبه.

-لم يناقش الاطار اي ترشيح لمنصب رئيس الوزراء لحد اللحظة وكل مايشاع هو تسريبات غير صحيحة

— فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) June 20, 2022

مقابل ذلك، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ لديه شروطاً محددة سيفرضها في حال مشاركته بالحكومة الجديدة، وقال المسؤول عن ملف العراق في مقر رئيس الحزب مسعود بارزاني، عرفات كرم، في تصريح لموقع إخباري كردي، أمس الاثنين، إنّ حزبه "يجري المفاوضات مع جميع الأطراف، لكن لدينا بعض الشروط، إن تشكلت الحكومة، إذ يجب توفر الشرط الأول لتواجدها وهو وجود الدولة، ولا يمكن أن توجد دولة داخل دولة، ولا يمكن وجود قوة مخالفة للقانون وتعمل خارج القانون". 

وأضاف "إذا وصلنا لهذه المرحلة وتم الحوار حول تشكيل الحكومة، فإنه يجب تنفيذ الشروط التي طرحناها وكذلك البرنامج الذي قدمناه مع الصدر، يجب تنفيذ نفس الشروط، نحن نريد وجود دولة مدنية وديمقراطية، معادية لوجود أي قوة مسلحة فوق القانون تحاول جرّ الأيدي الخارجية للتدخل بشؤون العراق". وشدد "شروطنا واضحة، وأساسها وجود دولة مدنية ديمقراطية توفر التعايش، ولا يكون أحد فيها فوق القانون". 

ويمتلك الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف "عزم" وتحالف "تصميم" وكتلة "بابليون" المسيحية ونواب مستقلين ما يقارب 130 نائباً (من أصل 329)، وهذا ما يؤكد عدم قدرة الإطار على تشكيل الحكومة الجديدة دون تحالفه مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب ثلثي أعضاء البرلماني، أي 220 نائباً، وفق قرار المحكمة الاتحادية الأخير.