البرلمان العراقي يخفق للمرة الثانية باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بتهمة الفساد

27 يناير 2021
الصورة
برلمانيون عراقيون يتهمون الخويلدي بهدر كبير للمال العام (فرانس برس)
+ الخط -

للمرة الثانية على التوالي، أخفق البرلمان العراقي، في جلسة مساء أمس الثلاثاء، باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي الخويلدي بشأن التهم الموجهة ضده والتي تتعلق بالفساد المالي والإداري، إذ اختفى الخويلدي متذرعاً بإصابته بفيروس كورونا، وسط تساؤلات عن الجهة التي توفر الحماية له من المساءلة، وسط مطالبات بمنعه من السفر خارج البلاد.

وقدّم النائب علاء الربيعي طلباً رسمياً مشفوعاً بالوثائق إلى رئاسة البرلمان لاستجواب الخويلدي عن ملفات الفساد في دائرته، وأصدرت رئاسة البرلمان أمراً بذلك، إلا أنّ الخويلدي لم يحضر الجلستين المحددتين للاستجواب، واختفى عن الأنظار قبل أن يرسل وثيقة يدعى فيها إصابته بفيروس كورونا.

النائب الربيعي، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخويلدي متهم بهدر كبير بالمال العام، وبمخالفات كبيرة تتعلق بشركات الهاتف النقال، منها ملف الخدمة الشاملة، فضلاً عن عدم التزامه بتزويد البرلمان بعقود تراخيص شركات الهاتف النقال"، موضحاً أنّ "الخويلدي تهرب من الاستجواب وادّعى أنه مصاب بفيروس كورونا، وعندما أرسل البرلمان لجاناً طبية للكشف عن حالته الصحية اختفى عن الأنظار".

وأوضح أنّ "هناك معلومات بأنه اختبأ بمحافظة النجف، ويُقال إنه مقيم بأحد الفنادق بإحدى المحافظات العراقية"، مشدداً "على الخويلدي أن يحضر إلى البرلمان، وأن يعلم أن استجوابه لا رجعة فيه، فالبرلمان أجمع على هذا الاستجواب". وأضاف أن الخويلدي "يتحمل مسؤولية سوء تصرفاته، وليست هناك كتلة معينة أو جهة تتحمل مسؤوليته، وعليه أن يلتزم بقوانين الدولة، وعدم الهروب"، معتبراً أنّ "هروبه أثبت أنه مدان بتلك الملفات".

وأكد الربيعي أنّ البرلمان طالب رسمياً بسحب يد الخويلدي، باعتباره مستجوباً وهارباً، وعليه دعاوى عدة بالفساد، مذكّراً بأنّ "هناك قراراً حكومياً ينص على سحب يد كل مسؤول تقام ضده دعاوى قانونية، حتى تثبت براءته منها".

من جهته، أكد عضو بلجنة النزاهة البرلمانية، أنّ هناك ضغوطاً تمارس من قبل بعض الأطراف على رئاسة البرلمان لتعطيل استجواب الخويلدي، محذراً من محاولات تهريبه خارج البلاد.

وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك جهات سياسية توفر الحماية للخويلدي، ومع سعيها لتعطيل استجوابه، فإنها تريد كسب الوقت لتهريبه خارج البلاد"، مبيناً أن "ملفات الفساد الكبيرة التي تورط بها الخويلدي، لا تخصه وحده، بل تخص الجهات الداعمة له والتي أوصلته إلى منصبه"، كما دعا إلى "إصدار قرار بمنعه من السفر"، محمّلاً البرلمان والحكومة "مسؤولية ذلك".

النائب هوشيار عبد الله، عدّ الاستجواب تحدياً لقدرة البرلمان على أخذ دوره، سيما بعد تهرب الخويلدي، وقال في تغريدة له على "تويتر"، "من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبل استجوابه في البرلمان! هل المطلوب منا أن نصدّق بهذه الصدفة العجيبة؟ هذا الاستغفال (في حال عدم إصابته) هو إهانة لرئاسة البرلمان التي ننتظر منها الرد المناسب.. هذا الاستجواب أصبح تحدياً".

المساهمون