البرلمان العراقي يحلّ لجانه الدائمة ويعيد التصويت على أعضائها الجدد

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على إلغاء قرارات جلسات سابقة تخص توزيع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة، فيما أعاد التصويت مجدداً على أعضاء تلك اللجان وعددها 25، بعد توافق سياسي بشأنها.

وكان البرلمان قد أقرّ في مايو/ أيار الماضي، أعضاء اللجان البرلمانية، بعد جدل سياسي دام عدة شهور بسبب خلافات بشأن توزيع النواب عليها.

وعقد البرلمان اليوم جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، بحضور 223 نائباً (من أصل 325)، "شهدت التصويت على تسمية أعضاء عدد من اللجان البرلمانية، بعد أن تم التصويت على إلغاء قرارات من الجلسات السابقة تخص توزيع النواب في اللجان البرلمانية الدائمة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

من جهته، قال مقرر مجلس النواب غريب عسكر، إنّ "الكتل اتفقت على توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية الدائمة، وإن النواب الذين تم توزيعهم على اللجان النيابية يبلغ عددهم قرابة 80 نائباً"، مبيناً في تصريح صحافي أنّ "مسألة اختيار رؤساء اللجان النيابية أجلت إلى إشعار آخر".

واللجان التي تم التصويت على أعضائها، هي المالية، التربية، الكهرباء، النزاهة، الأمن والدفاع، القانونية، النفط والغاز والثروات الطبيعية، الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، العلاقات الخارجية، حقوق الإنسان، التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاتحادية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الاستثمار والتنمية، الاقتصاد والصناعة والتجارة، الصحة والبيئة، التعليم العالي والبحث العلمي، الخدمات والإعمار، العمل ومؤسسات المجتمع المدني، النقل والاتصالات، الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب، الشباب والرياضة، الأوقاف والعشائر، المرأة والأسرة والطفولة، الزراعة والمياه والأهوار.

تقارير عربية

التحديثات الحية

فصل تشريعي جديد أمام البرلمان العراقي: قوانين معطلة تنتظر التوافقات

واعتمد البرلمان العراقي، منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ المحاصصة آليةً لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها. وهذا المبدأ يتم وفق الثقل أو الحجم البرلماني لكل كتلة الذي يعتمد على عدد مقاعدها، كما تُقسم هذه اللجان إلى (أ، ب، ج) حسب أهمية كل لجنة، على نفس تقسيم الحقائب الوزارية بين سيادية وغير سيادية.

وأرجأ البرلمان حسم رئاسة اللجان إلى فصله التشريعي الثاني الذي بدأ السبت الماضي، بعد تعذّر حسم الخلافات حولها وانتهاء أعمال الفصل التشريعي، وتتركز الخلافات داخل الكتل السياسية في البرلمان على رئاسة اللجان الدائمة، خصوصاً المهمة، مثل لجان الطاقة، والأمن والدفاع، والنزاهة والمالية، والعلاقات الخارجية.

وتضغط القوى الرئيسية داخل مجلس النواب لتطبيق نظام المحاصصة المعمول به، في وقت تُطالَب فيه القوى المستقلة والمدنية بممارسة دورها المعارض الذي وعدت به قبل الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.