البرلمان العراقي يحدد الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه
البرلمان العراقي يحدد الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه المفاجئة
أصدرت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، وثيقة تظهر قرار استئناف جلسات البرلمان بعد غد الأربعاء، إثر توقف دام لنحو شهرين، وأظهرت على رأس جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة مفاجئة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، يأتي ذلك فيما أرجع الحلبوسي أحد أسباب الاستقالة إلى الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن جدول أعمال الجلسة سيكون التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول للرئيس، في الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
لكن مصادر في الدائرة القانونية بالبرلمان أبلغت مراسل "العربي الجديد" بأن الوثيقة صدرت عن مكتب رئيس البرلمان الخاص ولا علم لها بأي تفاصيل، كما لم تتوفر أي إشارات مسبقة حتى الساعة الرابعة من مساء أمس حيث كان الدوام بشكل اعتيادي في مبنى البرلمان.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحديث كان يدور حول تسمية النائب الأول لرئيس البرلمان بدلا من حاكم الزاملي عن التيار الصدري، الذي استقال مع نواب كتلته في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية
وبعد ساعات من إعلان تقديم استقالته من منصبه، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أنه اتخذ قرار الاستقالة من دون أن يتداول مع أحد بشأنها، معتبرا أن الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية هو أحد أسباب الاستقالة.
وقال الحلبوسي، في كلمته خلال فعاليات "ملتقى الرافدين للحوار"، التي انطلقت ببغداد اليوم، واستضافت مجموعة من النخب السياسية المحلية والخارجية: "كان من المفترض أن تعقد جلسة مجلس النواب في الـ20 من الشهر الجاري، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية"، أضاف: "قدمت استقالتي ولم أتداول بشأنها مع أحد، والمناصب هي تكليف وليست تشريفا، ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".
وشدد على أن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة البرلمانية، وأنا أحترم رأي البرلمان، ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان"، مضيفا: "لم أناقش أحداً في موضوع الاستقالة، ويجب أن ينفتح الجميع من القوى السياسية، وما نمر به خطير، والاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".
وأوضح أن "أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية"، مؤكدا أن "التحالف الثلاثي (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة) لديه رؤية سياسية، ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي".
وأشار إلى أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، وعلينا البدء بمرحلة جديدة، وإني أمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة"، مؤكدا أن "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشكلات سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".
ودعا إلى "بذل الجهد من أجل تحقيق المصالحة، ولا بد من تقليل السقوف لتحقيق التفاهم، ويجب أن تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية بعدما شابتها الكثير من الأزمات"، مشيرا إلى أن "التظاهر حق مكفول دستورياً، وأن والبرلمان دافع عن عدم الدخول إلى مجلس القضاء، والبرلمان لا يمتلك السلطة لإصدار أوامر القبض بحق أحد".
وجاء إعلان الحلبوسي عن الاستقالة بعد أقل من 3 ساعات على إعلان مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لقاءه مع المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت في مكتبه ببغداد.
وذكر بيان له أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت"، وأضاف البيان أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد". ويتزامن موعد جلسة ظهر بعد غد الأربعاء للبرلمان العراقي مع جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية العليا للنظر بالدعوى بشأن دستورية قبول استقالة نواب التيار الصدري بدون عقد جلسة للتصويت عليها، ويعتبر الحلبوسي الطرف الثاني المدعى عليه في تلك الجلسة.
وصرح نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيقدم استقالته إلى البرلمان، وسيتم التصويت على طلب الحلبوسي في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال عبد الله لمحطة تلفزيون "رووداو"، الناطقة بالكردية في إقليم كردستان، إن "محمد الحلبوسي كتب طلب استقالته، وتم تضمين طلبه في جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، وسيتم التصويت عليه"، لكنه أكد أيضا أنه "ليس من المتوقع أن تتم الموافقة على طلب استقالة الحلبوسي"، مضيفاً: "في حال قبول الطلب، سيتم تكليفي حينها برئاسة الجلسة، واختيار رئيس ونائب أول جديدين لمجلس النواب".
تأكيد شرعية الحلبوسي
وهو ما أكده نائب عن تحالف "السيادة"، الذي ينتمي إليه الحلبوسي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، بقوله إن "طلب الاستقالة هو للتأكيد على شرعية الحلبوسي التي تشكك بها بعض قوى الإطار التنسيقي باعتبار أن انتخابه لم يكن بالإجماع".
وأضاف أن "جلسة انتخاب الحلبوسي التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، لم تشارك فيها أغلب قوى الإطار التنسيقي، وتغيير المعادلة اليوم يدفع إلى مثل هذا الإجراء، ولن تتم الموافقة على الطلب لعدم وجود أي بديل ولم يطرح أي بديل أيضا".
إلا أن الخبير بالشأن السياسي العراقي علي البيدر رأى في استقالة الحلبوسي "محاولة للتهرب من الاصطفاف إلى جانب أي طرف على حساب الآخر. (فهو) لا يريد أن يكون جزءاً من مشهد مضطرب".
وفي تعليق جديد لبرلماني على الاستقالة رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن تقتصر استقالة الحلبوسي على تجديد الثقة له وتصويت مَن لم يصوتوا له سابقاً.
وذكر شنكالي في تصريحات للصحافيين أن "الحلبوسي شخص ذكي وأداؤه السياسي راق ومسألة استقالته لا تتعدى تجديد الثقة وتصويت من لم يصوت له سابقاً، خاصة نواب الإطار والاتحاد الوطني لكي يكون في موقع قوة أمام شركائه الجدد، هذه قراءاتي المتواضعة".
مناورة
لكن عضو التيار المدني أحمد حقي، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحلبوسي "عليه ضغوطات من الإطار التنسيقي لاستئناف جلسات البرلمان، وأيضا ضغوطات من مقتدى الصدر لمنع الذهاب بأي خطوة نحو حكومة جديدة"، معتبرا أن الخطوة "قد تكون مناورة منه للتخلص من تلك الضغوط".
وبحسب المادة 12 من قانون البرلمان العراقي، فإنها تنص على أنه عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
وفي حال خلو منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
