البرلمان الصومالي يصوت على إجراء الانتخابات في غضون عامين

صوّت البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، على مسودة مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في غضون عامين، وذلك في جلسة حضرها 153 نائباً من أصل 275 عضواً. 
وبحسب مسودة المشروع، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات ستباشر مهامها بعد توقيع الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، على القانون.
ورحب الرئيس الصومالي، في بيان صحافي نشر على حساب الرئاسة الصومالية في "فيسبوك"، بخطوة البرلمان، وقال إن "الحكومة الصومالية ستأخذ دورها تجاه تنظيم انتخابات مباشرة، يمكن الشعب الصومالي من انتخاب الشخص الذي يرونه مناسباً في قيادة البلاد".
وبحسب مراقبين، فإن التحديات السياسية والأمنية تزداد، مع استمرار حدة الخلافات السياسية بين الشركاء السياسيين حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تستمرّ منذ أربعة أشهر، في ظل الجدل حول شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بعدما انتهت فترتها نهاية العام الماضي، وفترة ولاية فرماجو التي انتهت في 8 فبراير/شباط الماضي.
وبحسب متابعين، فإن الفقرة الخامسة من مسودة هذا المشروع تعطي اللجنة الانتخابية الفيدرالية مدة عامين لإجراء انتخابات مباشرة. وبموجب هذه الفقرة يستمر عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وكانت المعارضة السياسية قد وصفت خطوة الحكومة الصومالية للتمديد بـ"الخيانة العظمى"، وذلك على لسان الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، في تصريح صحافي له مساء أمس الأحد.
وقال شريف شيخ أحمد، إن الصومال لا يمكن أن يتحمل مزيداً من الخروقات القانونية ومحاولة اختطاف الانتخابات، وإنه ما زال ضعيفاً من حيث بناء مؤسساته الأمنية والدستورية، فإذا حدثت تلك التجاوزات، فإن من المحتمل أن تدفع البلاد إلى الوراء، والحروب الأهلية التي عصفت به من قبل.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان بعد تحذيرات دولية ومحلية من تمديد لفترة عمل الحكومة والبرلمان، حيث أعربت بعثات دولية، في بيان صحافي مشترك، عن عدم تأييدها لتمديد فترة البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات غير توافقية.
ووفق مراقبين، فإن خطوة البرلمان الصومالي ستعقّد المشهد السياسي والأمني في البلاد، وهو ما من شأنه أن يفكك علاقة الصومال بالشركاء الأوروبيين والذين يدعمون ميزانية الحكومة الصومالية منذ عقد من الزمن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصومال: الطريق إلى الانتخابات مسدود 

وفي السياق، أقال رئيس الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن، مدير شرطة إقليم بنادر صادق عمر حسن، بعد منعه عدداً من النواب من الوصول إلى قاعة البرلمان التي تقع داخل القصر الرئاسي في مقديشو.
وقال صادق عمر حسن، في تصريح متلفز له صباح اليوم، إن محاولة تمديد المجالس التنفيذية والتشريعية غير دستورية، وتدخل البلاد في نفق سياسي مظلم يؤدي إلى قتال مسلّح في العاصمة مقديشو، مضيفا أنه للحيلولة دون حدوث تمديد غير شرعي من خلال البرلمان، تم وقف جلسة النواب هذا اليوم.