البرلمان الروسي يوافق على إرسال قوات لكاراباخ.. وأرمينيا تضع خطة عمل

البرلمان الروسي يوافق على إرسال قوات إلى إقليم كاراباخ... وأرمينيا تضع خطة عمل لـ6 أشهر

18 نوفمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ (ستانيسلاف كراسيلنيكوف/Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تفويض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإرسال قوات مزودة بالمعدات العسكرية إلى إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك بالأثر الرجعي اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حين بدأ نقل أفراد حفظ سلام روس إلى المنطقة من دون تفويض مجلس الاتحاد.

وتأتي هذه الموافقة بعد ساعات على إعلان باريس عن عقد اجتماع ثلاثي يجمعها مع واشنطن وموسكو، في وقت كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خطة عمل مدتها ستة أشهر قال إنها مصممة لضمان الاستقرار الديمقراطي لبلاده حتى مع تغير تشكيل الحكومة.

وجاء في نص قرار مجلس الاتحاد: "تفويض رئيس روسيا الاتحادية بإرسال تشكيلات عسكرية مزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة إلى ناغورنو كاراباخ اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفقاً للإعلان المشترك للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك بهدف الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار وغيره من الأعمال العدائية من الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تجنباً لمقتل أعداد كبيرة من السكان المدنيين في قره باغ وإلحاق أضرار جسيمة بالمواقع المدنية".
وبحسب الدستور الروسي، فإن اختصاصات مجلس الاتحاد تشمل البت في مسألة استخدام القوات المسلحة خارج روسيا. وقد وافق المجلس في نهاية سبتمبر/أيلول 2015 بالإجماع أيضاً على إرسال قوات إلى سورية. 

وتأتي موافقة البرلمان الروسي بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الثلاثاء، أن دبلوماسيين فرنسيين وأميركيين سيجرون محادثات مع روسيا، اليوم الأربعاء، في موسكو لإزالة الغموض المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ.
وقال لو دريان لنواب البرلمان: "غدا سنعقد اجتماعا في موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف، لإزالة الغموض المحيط بوقف إطلاق النار".
وأضاف أن مواطن الغموض تتعلق بقضية اللاجئين، وترسيم الحدود، ووقف إطلاق النار، ووجود تركيا، وعودة المقاتلين، وبدء المفاوضات بشأن وضع ناغورنو كاراباخ.
وكان بوتين قد أقر في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، بأن الوضع النهائي لإقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان لم يتم تحديده بعد، على أن يتم الحفاظ على الوضع الراهن في المرحلة الحالية. 
يذكر أن بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، توصلوا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى اتفاق الوقف الكامل لأعمال القتال في قره باغ، اقتضى إلى جانب وقف إطلاق النار، وقف تقدم يريفان وباكو عند مواقعهما، وتسليم أرمينيا جزءا من الأراضي لأذربيجان، مما أثار موجة من الاحتجاجات ضد باشينيان للمطالبة باستقالته.  

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، عن خطة عمل مدتها ستة أشهر قال إنها مصممة لضمان الاستقرار الديمقراطي لبلاده حتى مع تغير تشكيل الحكومة.
ورفض باشينيان دعوات المعارضين والمتظاهرين للاستقالة بسبب ما يقولون إنه أسلوب تعامله الكارثي مع الصراع المستمر منذ ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات العرقية الأرمنية حول كراباخ والمناطق المحيطة بها.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق نار توسطت فيه روسيا، تم تسليم أجزاء من الأراضي التي كان يسيطر عليها الأرمن في السابق إلى أذربيجان التي استعادت قواتها السيطرة على أجزاء من الأراضي التي خسرتها باكو في حرب سابقة في التسعينيات.
واستقال وزير الخارجية الأرميني في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأكد باشينيان، في منشور على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أوردته وكالة "رويترز"، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، لكنه قال إنه مسؤول الآن عن استقرار أرمينيا وضمان أمنها القومي.
وقال إنه يريد محاولة استعادة عملية التفاوض الرسمية حول إقليم كاراباخ تحت رعاية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعطاء الأولوية لعودة الناس إلى الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها العرقية الأرمنية. وهذا يعني مساعدة الناس على ترميم المنازل والبنية التحتية المتضررة وتقديم المساعدة المالية لعائلات الجنود الذين قُتلوا في النزاع وتقديم الرعاية المناسبة لمن أصيبوا.
وأضاف أنه يريد كذلك معالجة الوضع القانوني لإقليم كاراباخ وإجراء إصلاح عسكري وتعديل قانون الانتخابات والتركيز على التصدي لجائحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد.
كتب باشينيان يقول "في يونيو/حزيران 2021 سأقدم تقريراً عن خريطة الطريق هذه. الرأي العام ورد الفعل سيؤخذان في الحسبان لتحديد الإجراءات المستقبلية".

المساهمون