صدّق مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) في الجزائر، بالإجماع وبواقع 140 صوتاً، على مسوّدة قانون استدعاء الاحتياط العسكري، الذي طرحته قيادة الجيش ووزارة الدفاع، يسمح للجيش باستدعاء قوات الاحتياط من الضباط والجنود في الظروف التي تستدعي ذلك.

وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أمام أعضاء المجلس، إن هذا القانون جاء لينظم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020، المتضمن السماح للمرة الأولى بقيام الجيش بعمليات خارج الحدود.

سمح القانون الجديد بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في حالة السِّلم أو في حالة التعبئة لتدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقاً للدستور والتشريع ساري المفعول.

واعتبر رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان، نور الدين بن قرطبي، القانون بأنه "رؤية استشرافية تعكس جلياً الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد في حماية المصالح العليا للوطن، من خلال إقرار إمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم في كل الظروف تكريساً وتجسيداً للُّحمة الوطنية بين الشعب وجيشه، قصد بسط موجبات الأمن والاستقرار في كامل ربوع الوطن، من جهة، ولرفع جاهزية قواتنا المسلحة تحسباً لأي طارئ"، إضافة إلى "الرفع من قدراته القتالية والعملياتية، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ومواجهة التغيرات المستجدة إقليمياً، قارياً ودولياً".

وبرأي رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة، مصطفى جنان، فإنّ القانون "يسمح بتطبيق رؤية استباقية في إطار حماية الوطن وسلامته الترابية؛ وباعتبار جنود الاحتياط الدعامة الأساسية والرافد البشري الذي لا ينضب للجيش الوطني الشعبي المؤهل، والمكوّن والمتأهب كلما دعت الضرورة للاستعانة به".

وكانت الغرفة السفلى للبرلمان قد صدّقت الأسبوع الماضي على مسوّدة القانون الذي يتضمن إبقاء العسكريين بعد تقاعدهم من الجيش، سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو انتهاء فترة الخدمة العسكرية المحدودة، بالبقاء تحت تصرف الجيش، في غضون 25 عاماً التي تلي نهاية خدمتهم، ويفرض استفادتهم من تدريبات عسكرية شهراً واحداً في السنة.

ويحدد القانون الجديد تدابير تخضع لها عملية إعادة استدعاء قوات الاحتياط، بحسب حاجيات الجيش واشتراطات السن في علاقة بالقدرة البدنية والحالة الصحية، ويتضمن الحقوق التي يحصل عليها العسكريون الذين يُعاد استدعاؤهم للخدمة في الجيش.

ويوضّح القانون أنه تُستدعى قوة الاحتياط بناءً على مرسوم رئاسي باقتراح من وزير الدفاع، بموجب استدعاء فردي أو جماعي، في حالات التعبئة العامة أو الجزئية المرتبطة بالحرب والدفاع عن التراب الوطني، كذلك يمكن استدعاؤهم في فترة السلم لإخضاعهم لتدريبات إضافية لمدة شهر في السنة، وتُضمَن مصالحهم لدى المؤسسات والهيئات المستخدمة لهم، ويضمن الجيش إعادة إدماجه في منصب عمله بعد انتهاء فترة الاستدعاء، كذلك تضمن الدولة تعويضات للعسكريين من الاحتياط الذين ليس لهم عمل أو يعملون لحسابهم في مهنة حرة، وفي حال رفض أي عسكري من قوات الاحتياط الالتحاق بالجيش، يعتبر في حالة عصيان عسكري ويتعرض لعقوبات، ما عدا في حالة القوة القاهرة، أو تعرضهم لظروف صحية.

وكان قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، قد لمّح أمس خلال تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية إلى إمكانية قيام الجيش بعمليات تخص حفظ السلام في المنطقة، وقال إن الجزائر "من حقنا كأمة أن نضطلع بدورنا الريادي في منظومتنا الإقليمية وتعميم نعمة الأمن في محيطنا القريب والبعيد".