البرلمان التونسي يقر تدابير استثنائية بسبب كورونا

البرلمان التونسي يقر تدابير استثنائية بسبب كورونا

15 ابريل 2021
التدابير الاستثنائية تأتي بعد إصابة عدد من النواب التونسيين بكورونا مؤخراً (Getty)
+ الخط -

صوت نواب مجلس الشعب التونسي، خلال الجلسة العامة، الخميس، على القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية، لضمان استمرارية عمل البرلمان، إثر تصاعد خطر وباء كورونا في تونس وإصابة عدد من النواب بالفيروس مؤخراً، وتم التصويت بـ123 صوتاً واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة آخرين.
وتداول مكتب البرلمان في تداعيات وباء كورونا وخطورته، قبل عرضه على الجلسة العامة، موصياً بالتصويت لضمان استمرارية أعمال المجلس التشريعي، وذلك إثر إعلان وزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 9480 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 2123 إصابة جديدة بالفيروس إثر إجراء 6768 تحليلاً مخبرياً.
وسيعتمد البرلمان العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة شهر، قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين.
وتنص التدابير الاستثنائية على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية، على غرار جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخابات الهيئات الدستورية، طيلة فترة العمل بها. 
وتنص هذه الإجراءات الاستثنائية على إحداث خلية أزمة بالبرلمان، يرأسها رئيس مجلس الشعب، راشد الغنوشي، وتتألف هذه الخلية من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين لكتل كملاحظ، وتبقى في حالة انعقاد دائم وتعمل على متابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد، ومساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها.

وتكون الأولوية خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية لمشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية والحياتية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها،  إضافة إلى مشاريع القوانين والمسائل لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
ونصت التدابير على إقرار عدم إمكانية تمرير مكتب المجلس لأي مشروع قانون لا يحظى بموافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين، إضافة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي، وعدم عرضه طيلة فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية.
ومن أهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني، التي تضمنها مشروع القرار الذي صادقت عليه الجلسة العامة، تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية، تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

وصادق البرلمان، الخميس، على ثلاث اتفاقيات قوانين مالية، فيما ينتظر أن يشرع في مناقشات الرد الذي أحاله الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول تعديلات المحكمة الدستورية بعد رفضه الختم لما اعتبره وجود خروقات دستورية.