البرلمان التونسي يحقق في وفاة مريبة لشاب في سجن
تبحث لجنة تحقيق برلمانية بمجلس الشعب التونسي في ظروف الوفاة المريبة للشاب عبد السلام زيان في مركز حجز أمني بمحافظة صفاقس وسط تونس، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعد إيقافه إثر خلاف مع الوحدات الأمنية بسبب خرقه حظر التجول.
وشرعت لجنة التحقيق البرلمانية، بعد 4 أشهر من وفاة الشاب في 2 مارس/ آذار الماضي، في الاستماع إلى كل من أفراد عائلة الضحية وإلى محامية العائلة فدوى معطر، في انتظار توسيع التحقيقات.
وتوفي زيان بالسجن المدني بصفاقس، ويعود سبب إيقافه من قبل دورية أمنية تابعة لمركز أمن مدينة الشيحية، برفقة شقيقه، إلى حصول مشادة كلامية بين الطرفين بحسب التحقيقات الأولوية، ثم تم الاحتفاظ بالشابين في مركز الأمن قبل أن تصدر في حقهما المحكمة الابتدائية بصفاقس بطاقتي إيداع بالسجن بتهمة "عدم احترام مقتضيات حظر التجول وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه".
وأثارت وفاة زيان موجة من الاحتجاجات في صفوف عائلته وأقاربه وأصدقائه، واستنكار عدد من الجمعيات والمنظمات للظروف المسترابة للوفاة، فيما أمرت النيابة العمومية في صفاقس بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات حادثة الوفاة وحيثياتها.
وأكدت رئيسة اللجنة، النائبة رباب بن لطيف، خلال الجلسة، أن "الهدف الذي يجمع كل أعضاء اللجنة هو التسريع بكشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام، حتى لا يضيع دم الشاب الضحية وللتوقّي من تكرر حدوث مثل هذه الجريمة وهو ما يتطلب مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي يمكن أن تفيدها للتقدم بأشغالها".
واعتبرت والدة بوزيان، خلال الاستماع، أن "ابنها ضحية الوحدات الأمنية قتل عمداً ولم يتوف طبيعياً، متهمة السلطات بالإهمال والتقصير والتشفي وقد راح ابنها ضحيتها".
وأكدت المتحدثة بأن سبب الوفاة هو حرمان ابنها المريض بداء السكري من جرعة "إنسولين" عمدا رغم استغاثته، مطالبة النواب بالدفاع عن حق ابنها وكشف تقرير الطب الشرعي الذي صدر ولكن تم التكتم على نتائجه.
واعتبرت أن جسامة الخروقات المرتكبة ترتقي إلى مرتبة القتل العمد، مؤكدة أنها لن تفوّت في حق ابنها مهما كلفها الأمر ومحاسبة كل من تسبب في وفاته، مطالبة بالتصدي لمحاولات مغالطة الرأي العام بتشويه سمعة ابنها.
وقدم شقيق الشاب المتوفى شهادته أمام لجنة التحقيق باعتباره رافق شقيقه خلال جميع مراحل القضية منذ إيقافه وفي مركز الاحتجاز وحتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبينت محامية العائلة "الجوانب القانونية للقضية والإخلالات المرصودة في مختلف أطوارها والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع الملف، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق في الغرض على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية".
وأكدت المحامية: "التأخير في الإدلاء بتقرير الطب الشرعي والغموض الذي يشوب التقدم في فصلها بما في ذلك التكتم على أعمال اللجنة الطبية وقاضي التحقيق الذي رفض تسليم الملف وما تم التوصل إليه من مؤيدات على نحو ما يؤشر إلى التعاطي غير الجدي مع القضية".
ونبهت إلى "تزوير المعطيات وحيثيات القضية بنسب تهم الضحية ولشقيقه لا أساس لها من الصحة، فضلا عن ممارسة ضغوط على الشهود وإكراههم على الإدلاء بشهادة باطلة".
وحذر أعضاء لجنة التحقيق من أن الإفلات من العقاب يعد محفزا لتكرار مثل هذه الانتهاكات بما لا يليق بالدولة التونسية ما بعد الثورة، وأكّدوا أن اللجنة لن تتسامح مع أي إهمال أو إخلال يثبت أنه قد شاب مختلف مراحل القضية وأدّى إلى وفاة الضحية.
