البرلمان الباكستاني يصوت على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء الخميس

البرلمان الباكستاني يصوت على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء الخميس القادم

29 مارس 2022
تجمع لأنصار الحركة الديمقراطية المؤلفة من أحزاب معارضة (محمد سميح أوجرلو/الأناضول)
+ الخط -

قررت الحكومة الباكستانية أن يصوت البرلمان على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان الذي قدمته المعارضة للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري، بينما تواصل الحكومة والمعارضة مساعيهما من أجل الحصول على رأي الأحزاب المتحالفة مع الحكومة والمستاءة منها. وهي أحزاب مشاركة أو داعمة لائتلاف الحكومة وأصبحت مستاءة، وهي التي تعول عليها المعارضة لإسقاط عمران خان اذا صوتت ضده بالبرلمان.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسته الخاصة مساء يوم الخميس في الـ31 من الشهر الجاري للتصويت على قرار سحب الثقة، بعد أن دفعت المعارضة أنصارها صوب العاصمة من أجل الضغط على الحكومة لتعلن موعدا للتصويت.

في الأثناء، تواصل الحكومة الباكستانية والمعارضة مساعيهما من أجل الوصول إلى حل مع أربعة أحزاب صغيرة متحالفة مع الحكومة والتي تقرر مصير قرار سحب الثقة من خان. ومن بين تلك الأحزاب الأربعة أعلنت الحركة الوطنية البلوشية وحركة باب البلوشية (كلا الحركتين لهما 4 نواب في البرلمان) تأييدهما للمعارضة والانسحاب من الحكومة. بينما أعلن حزب الرابطة الإسلامية-جناح قائد أعظم عن توصله إلى حل مع الحكومة بعد وعد من رئيس الوزراء خان بتولي نائب زعيم الحزب شودري برويز إلهي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المحلية في إقليم البنجاب أكبرالأقاليم الباكستانية.

فيما لا تزال الأنظار متجهة صوب الحركة القومية الوطنية للمهاجرين وهي من بين الأحزاب المتحالفة مع الحكومة والمستاءة منها، إذ إنها لم تقرر حتى الآن وقوفها مع الحكومة أو المعارضة بشأن قرار سحب الثقة من خان.

وأعرب وزير الخارجية شاه محمود قرشي، وهو نائب زعيم الحزب الحاكم، أن أخبارا سارّة في الطريق وأن الحركة ستقف إلى جانب الحكومة في مواجهة قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء.

فيما أكد الرئيس الباكستاني السابق وزعيم حزب الشعب المعارض أصف علي زرداري أن الحركة القومية مع المعارضة، وأن لدى المعارضة عددا كافيا من النواب لسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، مؤكدا أن المعارضة تعمل لتشكيل حكومة إقليم البنجاب أيضا بعد استقالة رئيس الوزراء في تلك الحكومة المحلية عثمان بزدار.

وتنظر المحكمة العليا في القضية التي سجلتها الحكومة لسحب الأهلية عن النواب الذين غيروا ولاءهم مع الحزب الحاكم، وعددهم 12 نائبا، بعد إعلانهم الوقوف مع المعارضة في قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء خان.