البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء حقيبة التعليم

منح مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، اليوم الأربعاء، في اليوم الخامس لمداولاته بشأن أهلية أعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الثقة لجميع الوزراء المرشحين، باستثناء وزير التعليم المرشح حسين باغ جلي.
وعرض رئيسي التشكيلة الحكومية على البرلمان الإيراني، مطلع الأسبوع الماضي، وتتألف من 19 وزيراً.
وحضر الرئيس الإيراني، جلسة البرلمان، قبل أن يغادرها قبيل جلسة التصويت، ودعا في كلمة له البرلمانيين إلى منح الثقة لجميع المرشحين للمناصب الوزارية، قائلاً إن التركيبة التي قدمها "تركيبة شابة ذات خبرة وتخصص".
وأكد أن التشكيلة الوزارية ستضع مكافحة الفساد على سلّم أولوياتها، مضيفا "لن تتنازل عن ذلك". داعيا، في الآن نفسه، إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان "كضرورة" خلال المرحلة المقبلة، وأعضاء حكومته إلى "ضرورة التمتع بنظافة اليد".
وشدد الرئيس الإيراني على أن "الشعب لم يعد يحتمل الخلافات بين الحكومة والبرلمان"، مؤكدا أنه سيتابع "بقوة رفع العقوبات"، لكنه قال في الوقت ذاته "لن نربط معيشة المواطنين بذلك".
وأكد رئيسي أن الحكومة الجديدة ستبدأ اجتماعاتها اعتبارا من صباح غد الخميس. مضيفا أنه "ستكون هناك انفراجات جادة في مسألة العملات الصعبة"، من دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر.
والتركيبة الحكومية الجديدة "محافظة" بامتياز، وكثير من أعضائها من خريجي جامعة "الإمام الصادق" التي تتبع مؤسسة القيادة في إيران، ويعين المرشد الأعلى علي خامنئي رئيسها، فضلا عن أن بعضها قيادات من "الحرس الثوري" الإيراني.
وشغل وزير الداخلية الجديد العميد أحمد وحيدي، منصب وزير الدفاع الأسبق والقائد الأسبق لـ"فيلق القدس" (1988-1997)، ورستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن، كان مساعد قائد "فيلق القدس" للشؤون الاقتصادية، قبل اختياره في هذا المنصب.
كما أن وزير الخارجية الجديد، أمير عبداللهيان، مقرب من "الحرس الثوري" الإيراني وحصل على 270 صوتا مقابل رفض 10 نواب له وامتناع 6 آخرين عن التصويت.
وفيما تدافع معظم التيارات المحافظة عن التشكيلة الحكومية الجديدة، لكن أوساطا محافظة والتيار الإصلاحي يرون أنها تفتقر إلى الخبرة الكافية لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد.
ويشار أيضا إلى أن رئيسي وبعض الوزراء الجدد مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية، مثل وحيدي وقاسمي.
وتنتظر الحكومة الإيرانية الجديدة جملة تحديات داخلية وخارجية كبيرة، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران منذ ثلاث سنوات تقريبا، على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات على طهران، طاولت جميع مفاصلها الاقتصادية، فضلا عن تحدي المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية في فيينا لإحياء هذا الاتفاق.
وتوقفت هذه المفاوضات بطلب من طهران قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بحجة انتقال السلطة التنفيذية في البلاد، ويتوقع استئنافها بعدما تم تشكيل الحكومة الإيرانية.

رصد

التحديثات الحية

تفاؤل إسرائيلي باعتماد بايدن استراتيجية جديدة إزاء إيران

لكن ثمة مصادر تحدثت، في وقت سابق، عن تعثّر هذه المفاوضات، على خلفية طرح واشنطن مطالب جديدة في الجولات الأخيرة، رأت طهران أنها غير مرتبطة بالاتفاق النووي. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية أصرت على موافقة طهران في أي اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لاستكمال المفاوضات لاحقا حول سياساتها الإقليمية وبرامجها الصاروخية.
وكشف المندوب الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، السبت الماضي، عن استئناف هذه المفاوضات "قريبا" من دون الإعلان عن تاريخ ذلك، مؤكدا أن "فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تبدو حقيقية".