استمع إلى الملخص
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي سمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، فيما قال وزير الخارجية عباس عراقجي
، إن دخول المفتشين "جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، بغرض الإشراف على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء".وقال قاليباف في رده على اعتراضات نواب بشأن خرق قانون البرلمان الذي يحظر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "تمّ مراعاة هذا القانون في السماح بدخول المفتشين". فيما قال النائب عن طهران، كامران غضنفري، في تذكير وجّهه خلال الجلسة: "في جلسة اليوم، قال السيد قاليباف إنه بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي سُمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المراكز النووية، وهذا العمل يُعدّ نقضاً صريحاً لقانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة".
وأضاف غضنفري "طبقاً لقانون البرلمان، تُلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين التأكد من الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية ووحدة الأراضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما تأمين سلامة العلماء والمراكز النووية". وتابع النائب الإيراني مؤكداً "في ظل تهديد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني المتواصل بقصف مراكزنا النووية مجدداً، فإن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لم تتحقق، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتعاون مع الوكالة. وإذا حدث ذلك، فسنقوم برفع شكوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي بتهمة خرق القانون صراحة".
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندی، الأربعاء، لوسائل إعلام إيرانية، إنه في إطار تنفيذ الجدول الزمني المحدد لمحطة بوشهر النووية، وضرورة توفير الكهرباء المطلوبة لشبكة الإمداد في الوقت المناسب، تم الاتفاق بعد التنسيقات اللازمة على أن يشرف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عملية استبدال الوقود في هذه المحطة. وأضاف أنه من البديهي أن أي عملية تفتيش سوف تتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة، وعلى أساس الإطار المتفق عليه للتعاون بين الطرفين، وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك وفقا لقرار البرلمان الإيراني الأخير.
ويُعد هذا أول دخول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران منذ الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي على المنشآت النووية الإيرانية. يُشار إلى أن أحد الشرطين اللذين وضعتهما دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لعدم تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات والقرارات الدولية ضد إيران، استئناف طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، حث النائب المحافظ المتشدد أمير حسين ثابتي، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، على عدم تكرار الأخطاء السابقة، مضيفًا "تحدثوا مع الشعب منذ البداية، ولا تدعوا الغموض يتشكل".
وبحسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية، قال ثابتي مخاطبًا لاريجاني: "في وقت الحرب قلتم إنكم ستحاسبون غروسي (مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، لكن الآن غروسي هو الذي يحاسبنا". كما وجّه النائب المحافظ كلامه إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قائلًا: "اليوم وصلتنا نسخة من اتفاقكم مع الوكالة، وقد قرأته؛ هذا النص كارثة، وإن كان غير صحيح فأرجو نفيه لنسعد، أما إذا كان صحيحًا فعلينا القول: يا ويلنا". لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن محتوى الاتفاق.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك بغرض الإشراف على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء. وأضاف، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن "أي نص نهائي بشأن إطار التعاون الجديد مع الوكالة لم يُعتمد بعد، وما زالت وجهات النظر قيد التبادل"، وذلك وفق ما أورد التلفزيون الإيراني.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عودة فريق من مفتشي الوكالة إلى إيران، مشيرًا إلى أن محادثات تجري في طهران لتمكين المفتشين من استئناف زياراتهم للمنشآت النووية الإيرانية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية، بثتها الثلاثاء، قال غروسي: "لأول مرة، عاد فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وهم مستعدون لبدء عملهم".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية محافظة، الأربعاء، بنبرة استياء تصريحات غروسي مع شبكة فوكس نيوز، التي تضمنت تهديدات مبطنه لإيران، حيث قال غروسي إن عمليات التفتيش ضرورية لمنع تكرار أحداث يونيو/حزيران الماضي، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. وقال غروسي: "من أجل إحراز التقدم في المفاوضات، فإن عمليات التفتيش والرقابة الدقيقة أمران ضروريان. يجب أن نعرف ما الذي يجري داخل إيران، حتى نمنع تكرار أحداث يونيو"، وشدّد قائلاً: "من دون وجود مفتشينا، لن تكون هناك أي مفاوضات جادة ممكنة".
يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، وبعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، صادق البرلمان الإيراني على قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون "نظرًا إلى انتهاك السيادة الوطنية والاعتداءات على وحدة الأراضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية السلمية في البلاد، وتهديد المصالح العليا للجمهورية الإسلامية، تُلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة إلى حين تحقق الشروط التالية":
1 - التأكد من الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية ووحدة الأراضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما تأمين سلامة المراكز والعلماء النوويين، وفق ما يقرره المجلس الأعلى للأمن القومي.
2 - التأكد من الالتزام الكامل بحقوق إيران الأصيلة في الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (4) من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما تخصيب اليورانيوم، وفق ما يقرره المجلس الأعلى للأمن القومي.
وينص البند الأول من القانون على أن التحقق من هذه الشروط يتم بعد تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبمصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما تُلزم الحكومة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي عن مدى تحقق هذه الشروط.
