البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على سعوديين ضالعين بقتل خاشقجي

أصدر البرلمان الأوروبي، الخميس، قراراً تضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها، بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده في اسطنبول، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وحمل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائباً، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره، طلب البرلمان من مجلس الاتحاد، اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناءً على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية"، مشدداً على أن "احتجازهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"واشنطن بوست" في ذكرى اغتيال خاشقجي: طريق العدالة طويل

وشدد القرار كذلك على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالباً السلطات السعودية بـ"السماح لكلّ من يدخل أراضيها من اليمن، بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".

كما طالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".

وعلى نفس الشاكلة، طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".

وطالب كذلك بـ"الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة"، داعياً السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".

(الأناضول)