البرلمان الألباني يوافق على حكومة تهيمن عليها النساء
وافق البرلمان الألباني، اليوم الجمعة، على حكومة تهيمن عليها النساء، بهدف إعادة البلاد إلى النمو الاقتصادي مع التركيز على السياحة والزراعة والبنية التحتية والطاقة.
وبعد مناقشة استمرت 20 ساعة، صوّت البرلمان المؤلف من 140 مقعداً بنسبة 77 مقابل 53 لرئيس الوزراء إيدي راما على مجلس الوزراء والبرنامج الجديدين.
وحصل الحزب "الاشتراكي اليساري" على رقم قياسي للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 إبريل/نيسان، حيث حصل على 74 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي من يمين الوسط، على 59 مقعداً.
وفاخر راما، البالغ من العمر 57 عاماً، في خطابه بأن "هذه الحكومة الجديدة ستدخل التاريخ باعتبارها مجلس الوزراء الذي يضم أكبر عدد من النساء"، 12 في مجلس الوزراء المكون من 17 عضواً، ما دفع ألبانيا إلى قمة التصنيف العالمي من حيث نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية.
وتتمثل التحديات الرئيسية للحكومة في استكمال عملية إعادة الإعمار بعد زلزال نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتعامل مع الوباء وتأثيره على الاقتصاد، فضلاً عن مكافحة الفساد وتهريب المخدرات، وتعزيز النمو إلى 4 في المائة على الأقل سنوياً، ورفع الرواتب وخفض البطالة.
ويريد راما أن يجعل ألبانيا بحلول عام 2030 "بطلاً مطلقاً للسياحة في البلقان". وألبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتأمل في بدء مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام.
(أسوشييتد برس)
