البرتغال تنضم إلى داعمي خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

التحقت البرتغال بداعمي خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء

وجاء في البيان المشترك أن "البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة إلى المغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف". ويعد دعم البرتغال لخطة منح الصحراء حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية مكسبًا دبلوماسيًا جديدًا للرباط، في إطار استراتيجيتها لإضفاء الشرعية الدولية على سيادتها على الإقليم.

ويأتي الدعم البرتغالي بعد ساعات من تعبير جمهورية مقدونيا الشمالية، في بيان مشترك وقّع أمس الاثنين عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ونظيره المقدوني الشمالي، تيمتشو موتشونسكي، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع. كذلك يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على دعم مماثل عبرت عنه بريطانيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، للعاصمة المغربية الرباط.

إلى ذلك، جدّد وزيرا خارجية المغرب والبرتغال تأكيد دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور الأطراف ومسؤوليتها في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

وخلال الأشهر الماضية، كثّف المغرب تحركاته الدبلوماسية نحو عواصم غربية، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء الغربية، من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادته على المنطقة، وتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي". وجاءت هذه التحركات في ظل مؤشرات على دخول النزاع مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي، أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل.

أخبار

التحديثات الحية

وزير العدل المغربي في قلب عاصفة سياسية بسبب مزاعم "تهرب ضريبي"

وقاد بوريطة، في إبريل/ نيسان الماضي، جولة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمجر وإستونيا ومولدافيا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، كان عنوانها الرئيسي حشد المزيد من التأييد لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وفي القاموس الدبلوماسي المغربي، يُعرف نزاع الصحراء بـ"ملف الوحدة الترابية المغربية". وفي عام 2007، قدّمت الرباط ما تعتبره "السقف الأعلى الذي لا يمكن تجاوزه"، وهو الحكم الذاتي الموسّع، باعتباره "فرصة حقيقية قد تساعد على إطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لحل نهائي لهذا النزاع، على أساس إجراءات توافقية تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها وميثاقها".

وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء". وبموجب هذا النقل، يدبّر سكان المنطقة "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في مجالات السيادة، ولا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، فضلاً عن ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.

وتنص المبادرة أيضاً على أن يمارس رئيس حكومة، يُنتخب من قبل برلمان الجهة وينصبه الملك، الصلاحيات التنفيذية في الإقليم، فيما يتكون البرلمان من أعضاء منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية. وتؤكد المبادرة تمتع سكان الجهة بكل الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، مقابل التزام المغرب مراجعة دستوره لإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن جميع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام لها علاقة بالنزاع.