استمع إلى الملخص
- التحقيقات كشفت أن المخطط كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه وقاضٍ في المحكمة العليا، وشارك بولسونارو بشكل مباشر في المؤامرة، لكن المخطط فشل بسبب نقص دعم كبار المسؤولين العسكريين.
- بولسونارو ينفي التهم ويعتبرها اضطهادًا سياسيًا، وهو ممنوع من مغادرة البلاد حتى 2024 ولا يحق له الترشح للانتخابات قبل 2030.
أعلنت النيابة العامة البرازيلية، أمس الثلاثاء، أنها وجهت إلى رئيس البلاد السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبهاً بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022. وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022)، والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية".
وأضافت النيابة أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022". وبحسب النيابة العامة، فإنّ "التحقيقات كشفت (أن المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية وخلُص إلى أن بولسونارو "خطط وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية، وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق. وأجرت الشرطة تحقيقاً لمدة عامين ولخصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرز الأدلة التي جمعتها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية. وبحسب التحقيق، فإن مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقوا "تشجيعاً" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكد بولسونارو (69 عاماً)، براءته، معتبراً نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي، وقال للصحافيين، الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا: "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات". والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير/ شباط 2024، كما أنه لا يحق له الترشح للانتخابات قبل عام 2030، وذلك بسبب معلومات مضللة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
(فرانس برس)