البحث عن مخرج لمنصب رئاسة العراق: شكوك بإمكانية الحسم

البحث عن مخرج لمنصب رئاسة العراق: شكوك بإمكانية الحسم

27 يوليو 2022
الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك ببرهم صالح (Getty)
+ الخط -

وسط استمرار الجدل بشأن أزمة اختيار رئيس للعراق، اقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، بمعزل عن تأثيرات بغداد على الملف، وسط شكوك بإمكانية الحسم.

ويمثل اختيار تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى حليفة لإيران، مرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، إلقاء للكرة بساحة الكرد للخروج من الأزمة السياسية، وهو ما يتطلب منهم الاتفاق في ما بينهم بشأن اختيار الرئيس، باعتبار أن المنصب من حصة الكرد.

ويثير التقارب بين تحالف "الإطار" وحزب الطالباني شكوك حزب البارزاني بوجود تأثير من قبل التحالف على ملف الرئاسة، ما دفعه لاقتراح عقد اجتماع له مع حزب الطالباني في مبنى برلمان الإقليم.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، النائبة فيان صبري، إن "اجتماع قمة سيعقد بين الديمقراطي والاتحاد الوطني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية".

وقالت صبري، في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، إن حزبها "اقترح أن تحسم هذه المسألة في برلمان كردستان، لأن ذلك الخيار الأفضل للخروج من الأزمة".

وأضافت أن "من مصلحة الكرد الاتفاق على مرشح واحد، وأن المنصب هو منصب للكرد جميعاً، وأن برلمان كردستان الذي يمثل كل الأحزاب الكردستانية هو المكان الأفضل لحسمه"، مؤكدة أن "هذا المقترح سيقدم رسميا إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".

ولم توضح النائبة سبب المقترح، إلا أن مسؤولا في حكومة الإقليم التي يقودها حزب البارزاني، أكد لـ"العربي الجديد"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المقترح جاء لإبعاد الملف عن تأثيرات بغداد، وتحديدا تأثيرات قوى الإطار التنسيقي على الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف أن "العلاقة بين الإطار والاتحاد الوطني أثّرت منذ عدة شهور على الملف، وأن حسمه لا يمكن إلا أن يكون بمعزل عن تلك التأثيرات، وأن برلمان الإقليم يمثل القوى الكردية جميعها، ولا تأثير لأي جهة خارجية عليه"، مؤكدا أن "الاتحاد لم يعلن موقفه بعد إزاء الاجتماع، لكن يجب أن يتم ذلك حرصا على حسم الملف".

مقابل ذلك، لم يبد الاتحاد الوطني الكردستاني أي تفاؤل بحسم الملف، مجددا تمسكه بمرشحه (الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب).

وقالت النائبة عن الحزب إيمان عبد الرزاق، في تصريح مساء أمس لموقع إخباري محلي: "حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وفي حال لم يتم الاتفاق فلا خيار أمامنا إلا العودة لسيناريو 2018 (الذهاب بأكثر من مرشح للبرلمان للتصويت على أحدهم)".

وشددت على أن "الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح، ولم نقبل بأي مرشح تسوية". ومقابل تمسك الاتحاد الوطني بصالح للمنصب، يتمسك الديمقراطي الكردستاني بمرشحه ريبر أحمد للمنصب.

ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.

وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.