الانتخابات الليبية 2021: فتح باب الترشح للرئاسة والبرلمان
بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، بقبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، ويستمر تقديم الطلبات في الأولى إلى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي الثانية حتى يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبينما أعلن رئيس المفوضية عماد السائح، انطلاق السباق الانتخابي للعمليتين الانتخابيتين، خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد، حدّدت المفوضية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عمر المرشح عن 35 سنة، وأن يقدم ما يفيد بتوقفه عن عمله في أي منصب حكومي أو عام قبل يوم 24 ديسمبر، وتقديم إقرار بعد حمله "ما لم يؤذن له" جنسية أجنبية.
كما حدّدت المفوضية الآجال المتعلقة بالعملية الانتخابية، موضحة أنها ستعلن عن قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وستتيح يومي 25 و26 للمرشحين لتقديم طعونهم في أي من الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية.
ستتيح المفوضية يومين لتقديم الطعون في الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية
وعن نتائج النظر في الطعون، ذكرت أنه "حُدّدت أيام 27 و28 و29 للنظر في الطعون والإعلان عن نتائجها"، قائلة إن "يوم 24 ديسمبر ستجرى فيه الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية".
وإذا لم يحصل أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية على 50 بالمائة + 1 من الأصوات في الجولة الأولى، "تجرى جولة ثانية نهاية فبراير/شباط المقبل تزامناً مع الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية".
وفيما لم تحدد المفوضية موعداً محدداً للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أشارت إلى توقعها أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوماً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وبالإضافة لوزير الخارجية الأسبق فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، والقيادي بالنظام السابق فتحي بن شتوان، ووزير خارجية الحكومة الموقتة الأسبق الهادي الحويج، والفنان الكوميدي حاتم الكور، أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل إعلام ليبية ودولية أنباء عن عزم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الترشح أيضاً.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة قد كشفت في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، عن عزم الدبيبة تكليف نائبه الثاني بالحكومة رمضان أبوجناح بشغل منصبه، وتقديم طلبه للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه سيستفيد من التعديلات المقترحة من مفوضية الانتخابات لمجلس النواب على قانون انتخاب رئيس الدولة، لاسيما المادة 12 من القانون، والتي تشترط على المرشح التوقف عن عمله "قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وطلبت المفوضية تعديلها بأن يكون المرشح متوقفاً عن عمله في منصبه "عند إعلان المفوضية عن البدء في العملية الانتخابية"، وهو ما أعلنت عنه المفوضية، ما يعني اعتماد مجلس النواب للتعديل المطلوب.
هل يترشح صالح والمشري للانتخابات؟
كما لم يعلن رئيسا مجلس النوب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، عزمهما الترشح للانتخابات، لكن أستاذ القانون الدولي والخبير القانوني الليبي أحمد العاقل، يلفت إلى أن التعديلات التي اقترحتها المفوضية على مجلس النواب في القوانين الانتخابية فتحت الباب أمام كل الطامحين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح العاقل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تعديل المادة 12، فتح الباب لرئيس الحكومة وأيضاً لشخصيات أخرى من الممكن أن تلحق بالركب، مثل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مستدركاً: "لكنها تركت الباب موارباً أمام خليفة حفتر أيضاً". وأشار إلى أن شرط عدم الحصول على جنسية دولة أخرى تم تعليقه بعبارة "ما لم يؤذن له"، مرجحاً أن يكون حفتر قد حصل على استثناء بشأن جنسيته الأميركية، خصوصاً وأن علاقته برفيقه السابق العقيد الراحل معمر القذافي قد تحسنت في الأيام الأخيرة من حكم النظام السابق.
ما مصير ترشيح حفتر؟
وعلى الرغم من أن حفتر لم يعلن حتى الآن عزمه الترشح، إلا أن تعيينه لنائبه عبد الرزاق الناظوري لشغل منصبه بدلاً منه يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، اعتبره مراقبون دلالة على نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أن تلك التوقعات يبدو أنها تراجعت، وسط حديث عن نية نجله صدام الترشح الانتخابات.
وأمس الأحد، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أن صدام، زار إسرائيل على متن طائرة قدمت من دبي، لـ"الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي من إسرائيل، مقابل تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية معها"، في حال تشكيل حكومة بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويلفت العاقل إلى أن علاقة المجتمع الدولي بحفتر ومصيره في المشهد المقبل "لا تزال غامضة، خصوصاً موقف واشنطن، فبعد أن أقرّ مجلس النواب الأميركي قانون استقرار ليبيا الذي يطاول حفتر بشكل واضح كونه حليف روسيا الأول في ليبيا، فوجئ الجميع بقرار لا مسوغ له من جانب محكمة فرجينيا، أوقفت بموجبه مسار محاكمة حفتر في قضايا جنائية مرفوعة ضده إلى ما بعد انتهاء إجراء الانتخابات الليبية، بعد أن كان على وشك المثول أمامها لاستجوابه".
مأخذ على تضييق آجال العملية الانتخابية الليبية
وفيما يرى العاقل أن الأيام المقبلة حتى يوم 22 المقبل ستكون محمّلة بالمفاجآت حيال الشخصيات التي يمكن أن تترشح، يرى الناشط السياسي الليبي صالح المريمي في المقابل أن المفوضية وسعت الشروط، لكنها ضيقت آجال العملية الانتخابية.
ويوضح المريمي رأيه لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "المفوضية حدّدت يومي 23 و24 للإعلان عن قائمة المرشحين، ويومين بعدها مباشرة لتقديم الطعون في المرشحين، ثم ثلاثة أيام لتنظر في الطعون وتعلن النتيجة"، لافتاً إلى أن مسار الانتخابات والقوانين تدخلت فيها الخلافات السياسية والترضيات بشكل كبير، وتساءل "هل يكفي يومان لمن يرغب في الطعن في أي مرشح ليجمع أدلة الطعن؟ وهل تكفي ثلاثة أيام لتدرس المفوضية أسباب الطعن، خصوصاً وأنها لم تعلن عن دور المؤسسة القضائية في عملية النظر في الطعون والبت فيها؟".
كما يلفت المريمي الى جانب آخر يتعلق بضمانات القبول بنتائج الانتخابات، وقال "شروط الترشح فتحت الباب للجميع، وهو ما يعني أنها جمعت الكل في باحة صراع وصدام ومواجهة، من دون أن تكون هناك ضمانات لقبول جميع الأطراف بأي نتيجة للانتخابات"، مشيراً إلى أن الشخصيات الأكثر بروزاً في المشهد كالدبيبة أو نجل حفتر هي شخصيات خلافية وجدلية، وإن فاز أي منها لن يقبل الآخر.
ويركز المريمي في حديثه على أهمية المسار العسكري لتهيئة الظروف اللازمة للانتخابات، وقال "لم يحقق هذا المسار شرط تباعد السلاح عن نقاط التماس حتى الآن، وخروج الأطراف المسلحة الخارجية، ما يعني عدم توفر بيئة انتخابية آمنة تضمن القبول بأي نتيجة للانتخابات".
