الانتخابات العراقية: إعادة فتح ألفي محطة انتخابية جديدة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، أنها قررت إعادة فتح ألفي محطة انتخابية جديدة وعد أصواتها بشكل يدوي، وذلك في ثالث قرار من نوعه منذ بدء القوى الحليفة لإيران تصعيدها الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي، وأظهرت تراجعا حادا لها على حساب قوى أخرى، أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

ويأتي بيان المفوضية بالتزامن مع اجتماع موسع عقده الرئيس العراقي برهم صالح بالقصر الرئاسي مع القيادات السياسية في البلاد، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتمت خلاله الدعوة لاتباع السياقات القانونية في الاعتراض على النتائج، وذلك في إشارة إلى رفض التهديد الذي تمارسه فصائل مسلحة، منذ صباح الثلاثاء، حيال اقتحام المنطقة الخضراء بعد انتهاء مهلة الاثنين والسبعين ساعة التي قدمتها في وقت سابق لمفوضية الانتخابات، حيث تعتبر نفسها تعرضت لما تصفه بـ"المؤامرة" لإقصاء "الحشد الشعبي" عن البرلمان المقبل.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها أتمت النظر بجميع الطعون المقدمة لها والتعامل معها وفق السياقات القانونية.

ووفقا للبيان، فقد تقرر "فتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

وأشار البيان: "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية تتوعد مطلقي اتهامات التزوير بالمحاكمة

وأكد البيان أن "المفوضية سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي"، داعية "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد داخل المنطقة الخضراء".

ويعتبر القرار هو الثالث من نوعه الذي تتخذه المفوضية بعمليات إعادة فتح المحطات الانتخابية واحتساب أصواتها يدويا، وسط حديث عن استمرار الضغوط على المفوضية من قبل القوى الحليفة لإيران التي حلت متأخرة في قوائم نتائج الانتخابات البرلمانية.

في الأثناء، ذكر بيان لرئاسة الجمهورية في بغداد أن الرئيس برهم صالح عقد اجتماعا، مساء الثلاثاء، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن الاجتماع أكد على "الحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون إلى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أكد أيضا على أن "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية"، مشددا على "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات، وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية"، وذلك في إشارة إلى رفض الرئيس العراقي دعوات إلغاء نتائج الانتخابات التي أطلقها عدد من القوى الخاسرة فيها.