الانتخابات العراقية: إجراءات مبكرة للجنة "اجتثاث حزب البعث"
الانتخابات العراقية: إجراءات مبكرة للجنة "اجتثاث حزب البعث" واستثناءات خاصة للأحزاب المتنفذة
قبيل ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تجري هيئة "المساءلة والعدالة"، أو ما تعرف بـهيئة "اجتثاث حزب البعث" تحضيرات واسعة للبدء بتدقيق أسماء المرشحين، وتطبيق إجراءات حظر على المشمولين بقراراتها واستبعادهم من خوض السباق الانتخابي، فيما أكد سياسيون أن الاستثناءات من القانون حصراً للأحزاب المتنفذة.
وتواجه الهيئة اتهامات من جهات مختلفة، بممارسة دور سياسي وليس قضائي خلال الدورات الانتخابية السابقة، عبر حظر مشاركة العديد من الشخصيات السياسية، بدعوى انتمائها أو عملها السابق مع حزب "البعث"، استجابة لضغوط من قبل قوى مؤثرة في الساحة السياسية.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الملف ضغوطاً سياسية، لا سيما بعدما وجّه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر نهاية فبراير/ شباط الماضي، أتباعه الذين يشغلون مناصب حساسة بحراك لتفعيل ملف "اجتثاث البعث"، إذ بدأ نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، وهو قيادي في التيار الصدري، بمتابعة الملف وتشكيل لجان خاصة به.
واليوم الأحد، قالت هيئة "المساءلة والعدالة"، إنها اتفقت على برنامج تعاون مع مفوضية الانتخابات، بشأن تدقيق أسماء المرشحين. وقال رئيس الهيئة، باسم البدري، إن "الهيئة وقعت بروتوكول تنسيق وتعاون ضمن آلية عمل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "هناك تنسيقاً منذ أكثر من شهرين مع مفوضية الانتخابات، وتم توقيع البروتوكول الذي يتعلق بتدقيق أسماء المرشحين وحسم موقفهم وفق الإجراءات القانونية".
وأكد أن "آلية العمل سلسة ودقيقة وشفافة، ولن تستغرق وقتاً طويلاً في التدقيق"، مبيناً أن "الهيئة لم يردها حتى الآن أي اسم للمرشحين لتدقيقه".
وأوضح أن "هناك مدداً زمنية ضمن جدول العمليات لمفوضية الانتخابات المتعلق بالأسماء"، مشيراً إلى "عدم وجود أي تعديلات تشريعية تخص هيئة المساءلة حتى الآن".
ويؤكد مسؤولون، أن التعامل مع قانون "المساءلة والعدالة"، هو تعامل سياسي، لا سيما أن بعض الأحزاب المتنفذة حصلت على استثناءات لعدد من مرشحيها.
وقال عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، إن "الاستثناءات التي منحت للكثيرين في ما يتعلق بقانون اجتثاث حزب البعث كانت حاضرة خلال الحكومات السابقة جميعها، واليوم أيضاً حاضرة وبقوة، لا سيما أن القوى المتنفذة تريد من القانون أن يطبق كتصفية للخصوم ليس إلا".
وأشار إلى "وجود مرشحين لدى عدد من الأحزاب الكبيرة، حصلوا على استثناءات من القانون، وأنهم سيخوضون السباق الانتخابي بعدما ضمنوا تلك الاستثناءات"، مذكراً بقيادات "عسكرية وأمنية بعثية منحها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استثناءات للعودة إلى الخدمة، لأسباب بعضها طائفية".
خضوع ملف الاجتثاث الى الإرادات السياسية أمر "غير مستبعد" من وجهة نظر سياسيين عراقيين. في السياق، قال النائب السابق عن ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "الاستثناءات والإرادة السياسية ستكون حاضرة بعمل هيئة اجتثاث البعث، لا سيما أن بعض القوى تريد من القانون أن يكون مسلطاً على شخصيات معينة تريد استبعادها".
من جهتها، اعتبرت النائب، بهار محمود، بأن "إقصاء الكفاءات من البعثيين الذين لم تتلطخ أيدهم بالدماء أمر غير جيد". وقالت في تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية، إن "هنالك بعض الأشخاص من الذين انتموا لحزب البعث، وكان انتماؤهم مجرد حبر على ورق فقط، مضطرين في وقتها وهم من ذوي الكفاءة الذين تحتاجهم الحكومة".
وأكدت "لست مع استبعاد هؤلاء تحت أي مسمى كان"، موضحة "نحتاج إلى أبناء هذا البلد للنهوض به وتطويره، فلا يوجد ما يمنع من الاستفادة منهم".
