الانتخابات الجزائرية: إحباط محاولة تلاعب مسبقة بثلاث ولايات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن استكمالها للاستعدادات لإنجاح الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران، وضمان نجاحها من حيث التنظيم والشفافية، فيما بدأت السلطة رصداً مبكراً لكل المخالفات أو محاولات التلاعب بالانتخابات.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية اليوم إن سلطة الانتخابات أحبطت محاولة تلاعب مبكرة بالانتخابات، بعد اكتشاف قيام بعض الأعوان العاملين في سلطة الانتخابات بتهريب أوراق الانتخاب في ثلاث ولايات، هي تبسة وقسنطينة شرقي الجزائر، ومستغانم غربي البلاد، حيث قامت السلطة المستقلة بإخطار النيابة العامة التي تحركت بسرعة بتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

وأكد رئيس سلطة الانتخابات أن هذه العملية "كان الغرض منها استهداف مصداقية الانتخابات"، وشدد على حرص السلطة التام لمحاربة أي تلاعب بالانتخابات، وجدد التأكيد على "استحالة حدوث أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات بفعل صرامة النظام المعلوماتي للمراقبة والتدقيق للبيانات المعتمد والمصمم خصيصا لهذا الغرض من قبل مهندسين أكفاء"، موضحا أن ذلك يهدف إلى استعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أهمية هذه الانتخابات التي "ستسمح للمواطن بالقيام بواجبه الانتخابي لتمكين البلاد من تجاوز المأزق السياسي الراهن".

وأوضح أن عدد مكاتب الاقتراع بلغ أكثر من 66 ألف مكتب، ستفتح أبوابها صباح السبت المقبل لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، حيث تم انتداب عدد كبير من المؤطرين الذين تم تأطيرهم بشكل جيد، لضمان نجاح الانتخابات، وفقا للتعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد والتي تحمي العملية الانتخابية.

 ودعا شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات القوى التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، إلى احترام الخيار الحر للناخبين، وقال في هذا السياق، إنه "يتعين على الجميع احترام حق المواطن في الاختيار الحر بين المشاركة أو عدمها في الانتخاب أو التصويت بورقة بيضاء".

وكان شرفي يشير إلى دعوات قوى سياسية ومدنية من مكونات الحراك الشعبي، للمواطنين لمقاطعة الانتخابات، وسط مخاوف من لجوء مجموعات من الناشطين خاصة في منطقة القبائل، إلى اعتراض سير العملية الانتخابية أو التعرض لمكاتب الاقتراع والناخبين.

وأكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أنه تم طبع 1.2 مليار ورقة تصويت للقوائم المشاركة، وتضم ورقة التصويت صور وأسماء المترشحين من الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين، والذين فاق عددهم 23 ألف مترشح باللغتين العربية والأجنبية، وتم إرسالها إلى الولايات، بدعم من الجيش الذي ساعد في توفير شاحنات وطائرات لنقلها إلى الولايات البعيدة خاصة في الجنوب.

وذكر شرفي أن العاصمة الجزائرية هي الولاية الوحيدة التي لم تستلم بعد الحصة المخصصة لها من الأوراق الانتخابية نظرا لخصوصيتها ولكثرة عدد المترشحين، حيث يبلغ عددهم في كل قائمة في حدود 40 مترشحا، لكون العاصمة تحوز على 34 مقعدا في البرلمان، وهو أكبر عدد مقاعد تحوزه ولاية في الجزائر.