الانتخابات الجزائرية.. "جبهة التحرير" تتقدم لائحة الترشيحات

كشفت بيانات أولية مسربة من السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، عن تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" رأس لائحة أكثر الأحزاب السياسية التي قدمت قوائم في الانتخابات البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما وصف غياب قوائم "حركة مجتمع السلم" (كبرى الأحزاب الإسلامية) عن الترشح لألف بلدية بـ"المفاجأة السياسية".

ويخوض حزب "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات الجزائرية المقبلة في أكثر من 1200 بلدية، بعد أن قبلت قوائمه فيها، لكنه يغيب للمرة الأولى في تاريخه عن الانتخابات المحلية في 20 بالمائة من البلديات في الجزائر، أي قرابة 300 بلدية.

وقدم "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الموالاة) قوائم في ألف بلدية، فيما أخفق في تقديم قوائم أو رفضت قوائمه في 500 بلدية، ليغيب عن المنافسة للمرة الأولى منذ إنشائه عام 1997، حيث كان قد فاز بالانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في تلك السنة.

ونجحت "جبهة المستقبل" (حزب منشق عن جبهة التحرير)، التي تشارك في الانتخابات المحلية للمرة الثانية بعد انتخابات عام 2017، في تشكيل قوائم في نصف عدد البلديات في الجزائر أي بـ 783 بلدية، وهو رقم مهم مقارنة بحداثة التجربة السياسية للحزب، فيما ستشارك "حركة البناء" (حزب منشق عن الحزب التاريخي لإخوان الجزائر) في الانتخابات بـ 512 بلدية، وذلك بعد قبول قوائمها من قبل لجان السلطة المستقلة للانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

آلاف الطعون ضد قرارات الإقصاء من الانتخابات الجزائرية

واعتبر اقتصار ترشح قوائم "حركة مجتمع السلم"، التي حلت الثانية في الانتخابات النيابية في شهر يونيو/ حزيران الماضي على 503 بلديات من مجموع 1541 بلدية، مفاجأة سياسية حقيقية، إذ إنها تغيب للمرة الأولى عن المنافسة في أكثر من ألف بلدية، فيما أرجعت قيادة الحركة في بيان نشرته الإثنين الماضي أن ما حدث "مجزرة إدارية وإقصاء تعسفي في حق قوائم الحركة من قبل اللجان الانتخابية".
وتشير البيانات بشأن الانتخابات الولائية، إلى انفراد "جبهة التحرير الوطني" بالمنافسة الانتخابية في 56 ولاية، حيث أخفقت في تشكيل قوائم في ولايتين فقط من مجموع الولايات 58 في عموم البلاد، يليها "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي تم قبول قوائمه في 51 ولاية، ثم "جبهة المستقبل" الذي ينافس في 50 ولاية، ثم حزب "حركة البناء الوطني" الذي يشارك بقوائم في 46 ولاية، أما "حركة مجتمع السلم" فستشارك في انتخابات المجالس الولائية في 41 ولاية من مجموع 58 ولاية.
وانحصرت مشاركة بعض الأحزاب الأخرى في عدد قليل من البلديات والولايات، بسبب صعوبات جدية في جمع التوقيعات، إضافة إلى إقصاءات بالجملة للقوائم لعدم استيفائها الشروط اللازمة للترشح.
وفي السياق، ندد "حزب صوت الشعب" بإقصاء قوائمه المترشحة للانتخابات المحلية المقبلة "بطرق تعسفية ودون إثباتات قانونية ولمصالح سياسوية إستنادا للفقرة السابعة من المادة 184 من القانون الانتخابي، والمتعلقة بالشبهة الأمنية أو الفساد المالي أو التورط في المال السياسي واستخدامه في استحقاقات انتخابية سابقة".
وأفاد بيان للحزب الذي كان قد حل في المرتبة السادسة في الانتخابات النيابية الماضية، بأن "ما تتعرض له العملية الانتخابية من تجاوزات وخروقات يضع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية موضع ريبة، بسبب هذه الوضعية التي آلت إليها العملية الانتخابية والتي أفضت إلى إقصاء ممنهج لمناضلين سياسيين متشبعين بثقافة الدولة".
وشكك الحزب في جدوى وجود "سلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات التي من المفروض أن تكون مرافقة ومساعدة للطبقة السياسية لإنجاح التحول الديمقراطي كضمان لانتخابات شفافة ونزيهة بعيدة كل البعد عن الحسابات الفئوية".
وكانت عدة أحزاب قد دانت ما تتعرض له العملية الانتخابية، حيث وصفت "جبهة القوى الاشتراكية" ما يحدث بأنه "ممارسات ظالمة ومعادية للديمقراطية، وتجاوزات مردها إلى  التسيير الأمني المفرط للعملية الانتخابية، والخضوع كليا للتقارير الأولية المتأتية من المصالح الأمنية (بحق المرشحين) دون أدلة مادية قطعية أو أحكام قضائية"، كما كانت "حركة مجتمع السلم"  قد هددت أمس الإثنين، بالانسحاب من الانتخابات بسبب ما قالت إنه "مهزلةٌ حقيقية، وصفحةٌ سوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وانتهاكات خطيرة وتجاوزات كثيرة، ومجازر حقيقية تتعرض لها القوائم بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية ".
وعلى خلفية هذه الظروف والملابسات، كانت أحزاب سياسية أخرى قد قررت الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، كـ"جبهة العدالة والتنمية" و"طلائع الحريات" و"حركة النهضة" و"حزب العمال اليساري".