الانتخابات الألمانية... مشهد معقّد وتحالفات ممكنة
استمع إلى الملخص
- التحديات الاقتصادية والسياسية: تفكك الائتلاف بسبب قضايا تمويل العجز والدين العام، مع تراجع شعبية الحكومة نتيجة بطء النمو وأزمة السيارات، وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.
- التحديات الانتخابية وصعود اليمين المتطرف: يواجه المشهد السياسي الألماني تحديات مع تقدم حزب البديل اليميني المتطرف، وتراجع شعبية شولتز، بينما يتقدم زعيم المحافظين ميرتس.
يتجه الألمان في 23 فبراير/شباط المقبل، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة لاختيار أعضاء برلمان جديد (بوندستاغ، البرلمان الفيدرالي) بعدما كان مقرراً إجراء الانتخابات الألمانية في سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب انهيار الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أزمة العجز تسرّع الانتخابات الألمانية
وجاء انهيار حكم شولتز بعدما أقال وزير المالية من الحزب الديمقراطي الحر (الليبراليين) كريستيان ليندنر على خلفية اختلاف مكونات الحكومة على قضايا التمويل والدين العام. تفكُّك الائتلاف الجامع منذ أواخر 2021 لحزب شولتز، الاجتماعي الديمقراطي (207 مقاعد)، وحزبي الخضر (117 مقعداً) والليبراليين (90 مقعداً)، والذي شكّل أغلبية من مجموع البوندستاغ الحالي المكون من 735 عضوا، وسمي باسم "إشارة المرور" نسبة إلى ألوان الأحزاب المشاركة، فرض الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وكانت حظوظ حزب شولتز في الحفاظ على حكومة أقلية مع الخضر معدومة، بينما لم يرغب يمين الوسط المحافظ في "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" مدّه بشبكة أمان لتشكيل ائتلاف حاكم معه.
تمويل سدّ العجز الحكومي وقضية الدين العام، لعبا دورين رئيسين في تسريع تفكك الائتلاف الحاكم
ولعب، من بين قضايا عدة، تمويل سدّ العجز الحكومي وقضية الدين العام، دورين رئيسين في تسريع تفكك الائتلاف الحاكم في برلين. فمشاغل الشارع الألماني، على ضوء بطء النمو في الاقتصاد وأزمة صناعة السيارات، وضعت الاهتمام بالاقتصاد في مرتبة ثانية بنسبة 34% بعد قضية الهجرة واللجوء (بلغت 37%)، وجعلت هذه القضية تتقدم على المسائل المرتبطة بالسياسات الخارجية والنزاعات والحروب، بنسبة 14%، بحسب ما أظهره موقع ستاتيستا لقياس الرأي في الشارع الألماني يوم 14 يناير/كانون الثاني الحالي.
ومع أن الأزمة في ألمانيا ليست جديدة تماماً، بل تمتد آثارها منذ جائحة كورونا ثم أزمة الطاقة بعد توقف وصول الغاز الروسي الرخيص ومنافسة صينية قوية على مستوى السيارات الكهربائية، إلا أن تعثر برلين، مع ظهور غيوم تتلبد في أفق العلاقة التجارية الأوروبية بالحليف الأميركي بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً لولاية ثانية، جعلت النقاش حول ضرورة كسر حاجز نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي كالقشة التي قصمت ظهر الائتلاف الحاكم.
اختار المستشار شولتز في السادس من نوفمبر الماضي، حسم خلافات حكومته حول تمويل متطلبات المناخ والمزايا الاجتماعية والموازنة والديون، بإقالة وزير المالية الليبرالي ليندنر من منصبه، ما دفع الحزب الليبرالي إلى الانسحاب من الائتلاف وسحب بساط الأغلبية من تحت أقدام شولتز. ويذكّر تفكك حكومة شولتز، الألمان، بالدور التاريخي الذي لعبه الليبراليون في تفكيك حكومتي المستشارين الديمقراطيين الاجتماعيين فيلي براندت (1974) وهيلموت شميت (1982).
ومنذ خريف العام الماضي، أدى تعنّت ليندنر، وحزبه، وإصراره على موقفه الرافض للمسّ بسقف الدين العام عند نسبة 0.35% من الناتج الإجمالي المحلي (أي ليس أكثر من حوالي 14-15 مليار يورو سنوياً)، إلى سقوط حكومة شولتز. وكان الأخير منح ليندنر وقتاً في مفاوضات مضنية منذ خريف 2024، للقبول بأن تستدين ألمانيا أكثر من تلك النسبة المحددة دستورياً منذ عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
"دي داي" الغير لائق
ووصلت خلافات شولتز وليندنر إلى ذروتها بتمسك الأخير بخطة تمويل سماها "دي داي"، نسبة إلى تسمية غزو الحلفاء في الحرب العالمية الثانية للنورماندي للقضاء على النازية. واعتبرت صحف ألمانية، وسياسيون من تيارات مختلفة، أن تلك التسمية غير لائقة، خصوصاً أنها تضع نوعاً من المساواة بين شولتز والزعيم النازي أدولف هتلر. هكذا انهارت الثقة بعدما أصرّ كل طرف على موقفه من قضية "كوابح الدين". عند شولتز وشريكيه من "الخضر"، روبرت هابيك وأنالينا بيربوك (وزيرة الخارجية)، فإن شريكهم ليندنر "لا يفكر إلا بناخبيه وببقاء الحزب على المدى القصير"، بحسب ما جاء تبرير "طرده" من الائتلاف.
الشدّ الحزبي والبرامجي الذي سرّع الطلاق السياسي جعل الائتلاف الحاكم مكروهاً في نظر الشارع الألماني الراغب بحلّ أزماته. فالديمقراطيون والخضر تمسكا بالأصول الاجتماعية والفكرية لحزبيهما من أجل رفض أفكار ليندنر التقشفية. وفي سياق المفاوضات المكثفة على كيفية تمويل ميزانية الدولة لعام 2025، حضر سؤال جوهري: مع أم من دون ديون؟ تسلح ليندنر في رفضه المسّ بسقف كوابح الدين العام (0.35% من إجمالي الناتج الإجمالي) بحكم المحكمة الدستورية الألمانية في عام 2023 عن أن إعادة توزيع الحكومة لاعتمادات جائحة كورونا غير المستخدمة لصندوق المناخ (حوالي 60 مليار يورو عجزا حكوميا) هو أمر غير دستوري، ما جعله يضغط باتجاه التقشف في المزايا الاجتماعية وبرامج التحول الأخضر والتقانة (التكنولوجيا) الحديثة ولتخفيض الضريبة على الشركات.
اقتصاد ربّة منزل واقعية
خطة ليندنر الليبرالي جاءت في 18 صفحة ركّز في معظمها على انتهاج سياسات تقشفية، وتهدف في خطوطها الرئيسية إلى منح الشركات إعفاءات ضريبية، وتخفيف أهداف المناخ الوطنية، وخفض الدعم والمزايا الاجتماعية، وبما لا يتوافق مع أفكار وسياسات الخضر ويسار الوسط، لأنها تمسّ بمصالح قواعدهما الاجتماعية وتتعارض مع رؤيتهما لإخراج بلدهما من الاستعصاء الذي يعاني منه منذ تحديد سقف الدين العام بتلك النسبة المئوية بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وبعد عام من تلك الأزمة، أي في 2009، تحوّلت مسألة كبح الديون إلى قضية دستورية أقرت في عهد ميركل (2005 – 2021). وقامت الفكرة على أن ديون البلاد لا ينبغي لها أبداً تجاوز 0.35% (نحو 14 مليار يورو سنويا) من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وذلك لضمان محافظة البلاد على "ميزانية عامة متوازنة لا يتجاوز فيها الإنفاق الإيرادات". ويطلقون في ألمانيا على الكوابح تسمية مستعارة "اقتصاد ربّة منزل واقعية"، إذ لا تستطيع أن تحلم بإنفاق أموال أكثر مما تدخل إليها. ومنذ عام 2011، تحول كبح الديون إلى صيغ ملزمة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات من أجل تخفيض العجز في الميزانيات. وتبنت المبدأ ثماني ولايات ألمانية، مع مطلع 2020، لتحقيق التوازن في ميزانياتها دون عائدات من الاقتراض، ولا تزال تعارضها ولايات أخرى.
وبينما تتمسك أغلبية الليبراليين والمحافظين (في شقيّه بحزبي الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي المسيحيين) بسقف المديونية ويطرحون الذهاب نحو التقشف بدل زيادتها، فإن "الخضر" و"الاجتماعي الديمقراطي" يعتبران أن نظام كبح الديون أصبح قديماً، معلّلين ذلك بحاجة ألمانيا الكبيرة للاستثمارات في التحول الأخضر والرقمنة والبنية الأساسية والصناعة والدفاع، وأنه يجب إصلاح كبح الديون، وهي وجهة نظر يدعمها عدد من الخبراء والاقتصاديين.
وعدا عن أن انكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.23% في 2023، و0.2% في 2024، لم يعزّزا شعبية حكومة شولتز، إلى جانب التضخم والنمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي، فإن المستشار الألماني يتفق مع آخرين في الساحة السياسية على أن قاطرة الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، "تعيش في حالة طوارئ غير عادية"، وذلك في سياق جمود العلاقة بروسيا بعد الحرب في أوكرانيا وأوضاع القارة الأوروبية عموما، إلى جانب عدم وضوح أفق علاقات برلين بالحليف الأميركي وتحديات الصين. وبالتالي، وفقاً لتفكير شولتز وغيره، فإن ألمانيا بحاجة إلى الاستدانة لمواجهة التحديات. ويرى المستشار أن الحرب الروسية في أوكرانيا تبرّر الديون حيث "تغير الوضع الأمني بشكل عميق بالنسبة للسنوات المقبلة".
وبينما يُتهم الليبراليون بالتمسك بسياسات تدغدغ مصالح النواة الصلبة من مؤيديه وناخبيه الأساسيين، خشية خسارته لعتبة الحسم التي تصل إلى 5% وبالتالي الخروج من البرلمان في الانتخابات الألمانية التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، إذا أبدى موافقة على المسّ بسقف الدين العام، يخشى "الاجتماعي الديمقراطي" و"الخضر" من جهتهما، المسّ في المقابل بجيوب الألمان من خلال انتهاج سياسة تقشف لتوفير العجز المالي والتراجع عن التحول الأخضر.
تقوم الفكرة دستورياً منذ عهد ميركل على أن ديون ألمانيا لا ينبغي لها أبداً تجاوز 0.35%
اختصر شولتز موقفه الرافض للتقشف بالقول للصحافة ووسائل الإعلام قبل الانتخابات الألمانية إنه لن تكون هناك أبداً سياسة اقتصادية "على حساب التماسك الاجتماعي، أو على حساب المعاشات التقاعدية أو الصحة والرعاية"، لتبرير تحميل ليندنر مسؤولية تفكك حكومته. وبمعنى آخر، يرى شولتز أن بإمكان الدولة الألمانية أن تستدين دون التزام بسقف النسبة المئوية المحددة بـ0.35 من النتاج المحلي الإجمالي.
في عموم أحزاب يمين الوسط والمحافظين الألمان، ثمّة تحفظ واضح من قضية ارتفاع الدين الوطني، وذلك ضماناً لعدم تحويل ألمانيا إلى دولة ضعيفة برأيهم. مع ذلك، فإن زعيم المحافظين في "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، فريدريش ميرتس، ترك الباب موارباً أمام مراجعة حظر تخطي سقف الدين.
فميرتس رفض تشكيل حكومة ائتلاف مع شولتز تستمر حتى موعد الانتخابات الألمانية الذي كان مقرّراً في سبتمبر، مراهناً على عودة المحافظين إلى الحكم. وبالطبع، وجد المسيحيون الديمقراطيون الفرصة سانحة للضغط على شولتز للذهاب إلى انتخابات مبكرة في فبراير، على ضوء تصدرهم استطلاعات الرأي وتراجع يسار الوسط، حيث يقدّم ميرتس نفسه زعيماً لتيار يمين الوسط ومرشحاً منافساً على منصب المستشارية.
ولعل الواقع السياسي الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا، في سياق أوروبي أوسع، يزحزح مواقف ميرتس. فهو عُرف بتأييده كبح الديون، ولكن على أساس الواقع المستجد وحاجة بلاده إلى مشاريع حيوية، فإنها تحتاج إلى تمويل. وتحدث زعيم المحافظين لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ عن إمكانية إصلاح نسبة الاستدانة، مشدداً على ألا تكون بسبب السياسات الاجتماعية والرعاية والاستهلاك "ولكن إذا كان الهدف هو الاستثمار والتقدم وسبل عيش أطفالنا، فإن الجواب قد يكون مختلفاً"، ما يشي بأنه قد يغيّر بصفته مستشارا نسبة الدين العام، بما يفوق الـ0.35% من الناتج الإجمالي المحلي سنوياً.
على العموم، فإن المستشارية، بغض النظر عن الحزب الذي ستؤول إليه بعد الانتخابات الألمانية المرتقبة، وما إذا كان سيحكمها المحافظون أم يسار الوسط أم ائتلاف حزبي، فإن أسئلة جوهرية ستطرح أمامها حيال قضايا مختلفة في ظلّ أزمة التمويلات: هل ينبغي إلغاء نظام كبح الديون من أجل الاستثمار في الدفاع والتحول الأخضر والبنية التحتية، وكذلك تحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدفاعية أم لا؟ (طلب ترامب أخيراً من الدول المنضوية في الحلف زيادة إنفاقها الدفاعي وصولاً إلى 5%).
وسوف تضطر ألمانيا إلى مواجهة التحديات والأزمات، من خلال برامج تسويات حول مشاريع التحول الأخضر والسياسات الاجتماعية الرعوية ومشاريع تحديث الجيش وصرف المزيد على سدّ ثغرات التسلح، سواء على مستوى وطني أو على مستويات متعلقة بتخصيص المزيد من الدخل القومي في إطار أهداف "ناتو"، وفقاً لمقتضيات دفاعية. وإذا جاء ترامب بسياسات شبيهة بتلك التي طرحها في ولايته الأولى عن تخصيص نسبة الـ2% من الناتج الإجمالي المحلي على القضايا الدفاعية في دول "ناتو"، ورفعها إلى 5%، فإن التحديات ستزيد أمام كل أطياف السياسة الألمانية.
أقصى اليمين يفرض نفسه
على المقلب الآخر للأزمة، تكشف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الألمانية المبكرة، ثبات تقدم أقصى اليمين المتشدد، حزب البديل من أجل ألمانيا (لديهم الآن 76 مقعداً)، بنحو 19 إلى 21%، عن تحدٍ إضافي تواجهه الأحزاب التقليدية الراسخة، وخصوصاً عند صفوف حزبي "المسيحي الديمقراطي" (153 مقعداً) و"الاجتماعي الديمقراطي"، اللذين تمنحهما الاستطلاعات نحو 31 و16% على التوالي، لأجل تأمين أغلبية 51% في البرلمان الاتحادي المقبل، إذا استطاعا التوافق على حكم ائتلافي بالطبع.
وعلى الرغم من تحول قضية كبح الدين العام إلى نقطة انتخابية، وإظهار "الليبراليين" أنفسهم حريصين عليها، فإن حزبهم يراوح حول 6%، وتجربتهم في الائتلاف لا تشجع التيارات الأخرى للتحالف معهم. ذلك بالطبع إلى جانب السؤال الكبير حول ما إذا كان "الديمقراطي المسيحي" سيبقى بعد الانتخابات الألمانية في فبراير، على موقفه المستبعد لفكرة أن يكون تحت رحمة "البديل لأجل ألمانيا".
وليس هناك أي ضمانة أن يبقى توزيع مقاعد البوندستاغ الذي سُجّل بعد الانتخابات الألمانية في عام 2021، والذي منح أغلبية لحزبي الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي، على ما هو عليه بعد فبراير المقبل. لكن شقَّي السياسة التقليدية يتعهدان منذ سنوات بعدم منح أقصى اليسار وأقصى اليمين، فرصة المساهمة في تحديد لون الحكومات.
ومع ذلك، ثمّة مستجد قد يفرض نفسه عليهما، ويتمثل بتقدم "البديل لأجل ألمانيا" في استطلاعات الرأي، إلى جانب تخطي حزب المنشقّة عن اليسار سارة فاغنكنيشت عتبة الـ5%، وربما قد يصل نتيجة الانتخابات الألمانية المبكرة إلى 7%، بالتزامن مع تراجع شعبية شولتز إلى نحو 30% وتقدم شعبية ميرتس بأكثر من 40%. ذلك وغيره من المستجدات، يخلق تعقيدات أمام إمكانية عودة ائتلاف إشارة المرور، واضطرار ربما ميرتس لمنح بعض الدفء لـ"البديل لأجل ألمانيا" (تحت ضغط الشقيق في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ولديه اليوم 43 مقعدا)، وذلك استغلالاً لبروز استياء شعبي من الطبقات السياسية التي حكمت خلال السنوات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
