الاستخبارات الألمانية تصنف حزب البديل "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"
استمع إلى الملخص
- أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن التصنيف جاء بعد مراجعة شاملة ومستقلة، مع إعداد تقرير من 1100 صفحة، وأن المحاكم ستراجع التقييم الجديد.
- يُسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية لمراقبة الحزب، دون حظره، حيث يمكن للبرلمان أو الحكومة الاتحادية طلب ذلك من المحكمة الدستورية.
أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) اليوم الجمعة تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" كـ"منظمة يمينية متطرفة مؤكدة". وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنّ الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة في البيان: "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع. وجاء في البيان: "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقاً للمفهوم العرقي للحزب".
وقال نائبا رئيس الهيئة، زينان زيلين وزيلكه ويليمز، إن تصريحات ومواقف الحزب وممثليه القياديين تنتهك مبدأ الكرامة الإنسانية، موضحين أن ذلك مثَّل أمراً جوهرياً في التقييم المعلن الآن. من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اتخذت بصورة مستقلة قرارها الخاص بتصنيف الحزب.
وقالت فيزر في بيان: "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور لديها تفويض قانوني واضح لمكافحة التطرف وحماية ديمقراطيتنا"، مضيفة أن الهيئة تعمل بصورة مستقلة، موضحة أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لمراجعة شاملة، والتي سُجّلت نتائجها في تقرير مكوّن من 1100 صفحة، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي تأثير سياسي على التقرير الجديد. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك محاكم أكدت في السابق تقييم الحزب باعتباره حالة يشتبه في تطرفها اليميني، مؤكدة أن التقييم الجديد سوف يخضع أيضاً لمراجعة محاكم مستقلة.
وكانت ثلاثة مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور قد أكّدت من قبل صفة التطرف اليميني على الحزب في ولايات تورينغن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت. وبعد أن نشرت وسائل إعلام، في فبراير/ شباط 2021، تقريراً عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبهاً بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريباً بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علناً ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/ أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت مُحقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائماً. ويُسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين - الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية. كذلك يُسمح أيضاً بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وعند تصنيف الجهة المستهدف مراقبتها على أنها متطرفة بصورة مؤكدة، تنخفض موانع استخدام مثل هذه الوسائل. وظاهرياً، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية. ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية. ويستند القرار المتخذ الآن إلى تقرير شامل أعدته هيئة حماية الدستور، وهو مخصص للاستخدام الداخلي فقط. ولا توجد خطط لنشر التقرير الذي يتضمن أيضاً نتائج تتعلق بسلوك الحزب في الحملة الانتخابية الأخيرة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
