الادعاء الروسي يطلب سجن نائب رئيس أركان سابق لمدة 12 عاماً
استمع إلى الملخص
- القضية تتعلق بتعاقد وزارة الدفاع مع مصنع "تيلتا" لتوريد أجهزة اتصالات بقيمة 1.4 مليار روبل، حيث تقاضى شامارين عمولات مقابل زيادة الكميات بأسعار مبالغ فيها.
- شامارين اعترف بالتهم الموجهة إليه وطلب المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو إجراء شائع بين المدانين في روسيا للحصول على العفو.
طلب مدعٍ عام روسي، اليوم الأربعاء، السجن لمدة 12 عاماً بحق رئيس الإدارة العامة للاتصالات بالقوات المسلحة الروسية سابقاً، الفريق فاديم شامارين، الذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حتى اعتقاله بقضية احتيال، في إطار عملية تطهير وزارة الدفاع الروسية الجارية منذ تعيين الخبير الاقتصادي البارز، نائب رئيس الوزراء السابق، أندريه بيلاوسوف، وزيراً للدفاع في مايو/ أيار من العام الماضي.
وقال محامي المتهم، فلاديمير شيلوباخين، لوكالة "تاس" الرسمية الروسية: "طلب المدعي معاقبة موكلنا بالسجن لمدة 12 عاماً مع أداء العقوبة في إصلاحية ذات نظام مشدد". وعلاوة على ذلك، طلب المدعي تغريم شامارين 107 ملايين روبل (أكثر من 1.25 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) وحرمانه من رتبته العسكرية. ولم يجر الكشف عن مزيد من ملابسات المرافعات، نظراً لإجراء جلسات المحاكمة بنظام مغلق أمام الصحافيين.
ويواجه شامارين تهمة تقاضي رشاوى عند تنفيذ الطلبية الدفاعية للدولة، بموجب الجزء الـ6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي، فيما يجري النظر في القضية بنظام خاص نظراً لاعتراف المتهم بجميع التهم الموجهة إليه، كما تردد أنه تقدم بطلب المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو إجراء يلجأ إليه عدد هائل من المدانين والمعتقلين على ذمة التحقيق في روسيا حالياً مقابل الإفراج والعفو عنهم.
وتشير رواية المحققين العسكريين إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعاقدت في إطار تنفيذ الطلبية الدفاعية للدولة في أعوام 2019 - 2023 مع مصنع "تيلتا" للهواتف، الكائن في مقاطعة بيرم الروسية، على توريد أجهزة اتصالات بقيمة تزيد عن 1.4 مليار روبل (نحو 16.5 مليون دولار حالياً)، مع تقاضي شامارين عمولات بقيمة 36 مليون روبل (423 ألف دولار تقريباً) مقابل زيادة كمية المنتجات الموردة وبأسعار مبالغ فيها.
وشامارين هو واحد من الجنرالات الرفيعين الذين طاولتهم حملة الاعتقالات قبل عام، إلى جانب نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، ورئيس الإدارة العامة للكوادر بوزارة الدفاع، الفريق يوري كوزنيتسوف، ونائب وزير الدفاع في أعوام 2008 - 2022، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، وغيرهم من المتهمين بقضايا الفساد والاختلاس وتقاضي عمولات.
