الاحتلال يهدم 3 منازل ويخرب شبكة كهرباء في قرية بالخليل جنوبي الضفة
استمع إلى الملخص
- المنازل المهدومة تعود لعائلة الهرش وتؤوي نحو 15 فردًا، ولم يتم إبلاغ أصحابها بموعد الهدم، مما يعكس سياسة لمنع التوسع العمراني الفلسطيني.
- تواجه قرية الريحية، التي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة، تحديات كبيرة بسبب سياسات الاحتلال التي تعيق وصول المزارعين لأراضيهم، مما يهدد مستقبل التجمعات الفلسطينية.
هدمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل سكنية في قرية الريحية جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، دون سابق إنذار؛ بحجّة البناء دون ترخيص في مناطق مصنّفة "ج" خاضعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، كذلك خرّبت آليات الهدم العسكرية محوّلات الكهرباء الخاصة بالقرية خلال انسحابها من المكان.
ورغم أن المنازل مقامة على أراضي أصحابها منذ سنوات طويلة، وتبعد مسافة لا تقلّ عن كيلومتر ونصف عن مستوطنة "حاجاي" المقامة جنوب القرية، إلا أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ عبر أربع آليات هدمٍ ثقيلة، من بينها جرافات وآليات مصفحة، ترافقها ناقلات جنود وآليات عسكرية، وفق ما قال رئيس مجلس قروي الريحية، خليل الحلاق في حديث مع "العربي الجديد".
وأوضح الحلاق أن آليات الهدم شرعت فور وصولها إلى الموقع بهدم ثلاثة منازل تعود لعائلة الهرش، رغم وجود أفراد العائلات بداخلها، دون السماح لهم بإخلاء مقتنياتهم أو حتى أخذ ملابسهم الشخصية. ووفق الحلاق، فإن المنزلين، الأول والثاني، كانا مأهولين ويؤويان نحو 15 فردًا، من بينهم أطفال، بينما المنزل الثالث غير مأهول حتى اللحظة، لكنه كان جاهزًا للسكن ومفروشًا بالكامل، وتبلغ مساحة كل منزل نحو 200 متر مربع، ويتكون كل منها من طابقين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تبلّغ أصحاب المنازل عن موعد تنفيذ عملية الهدم، رغم وجود إخطارات قديمة تعود إلى ما قبل 6 أو 7 سنوات، حيث أُخطر أصحاب المنازل حينها بوقف البناء، لكونها تقع في مناطق مصنفة "ج"، وقد بادروا إلى تقديم طلبات استرحام وترخيص قانونية عبر جمعيات في بيت لحم، بانتظار قرارات المحاكم التي لم تصدر حتى لحظة تنفيذ الهدم.
وأكد رئيس مجلس قروي الريحية أن ما جرى اليوم "هدم مباشر، مفاجئ، دون قرار محكمة أو إشعار مسبق"، واصفًا ذلك بـ"وجه قبيح للاحتلال"، محذرًا من أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم ومنازلهم، لكونهم يمارسون أفعالاً تخريبية دون أي دافع، إذ دمرت آليات الاحتلال شبكة الكهرباء الخاصة بالمجلس القروي في أثناء انسحابها من المكان، بهدف ضرب البنية التحتية وتشديد الخناق على السكان. وقال إن "موقع المنازل المهدومة يبعد حوالى كيلومتر واحد أو أكثر عن أقرب مستوطنة (حاجاي)، ما يؤكد أن الهدف من عملية الهدم ليس أمنيًا، بل سياسي بامتياز، ويأتي في سياق مساعٍ إسرائيلية لمنع أي توسع عمراني فلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتوسيع الفجوة الجغرافية بين المستوطنات والتجمعات الفلسطينية، تمهيدًا لحصر السكان في (تجمعات مغلقة) أو (كنتونات)، ودفعهم في نهاية المطاف نحو هجرة قسرية.
وبيّن الحلاق أن عدد سكان قرية الريحية يبلغ نحو 7500 نسمة، وتبلغ مساحة أراضيها قرابة 5 آلاف دونم، منها نحو 20 بالمائة تقع ضمن تصنيف "ج"، ما يعادل مئات الدونمات المهددة بالمصادرة أو الإغلاق. وأكد الحلاق أن الاحتلال يمنع منذ أشهر المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويعيق حصد المحاصيل ورعي الأغنام، بل ويمنع أي وجود فلسطيني في تلك المناطق، وبدأ أخيرًا بتوسيع هذه السياسة لتشمل مناطق مصنفة "ب" خاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
ويعني ذلك، وفق الحلاق، أن الهدف ليس استهداف قرية "الريحية" وحدها، بل كل التجمعات الفلسطينية الواقعة قرب المستوطنات، لفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني". وحول مصير العائلات المتضررة، قال رئيس مجلس قروي الريحية: "سنجتمع معهم للبحث في سبل تقديم الدعم، وسنتواصل مع محافظة الخليل، والجهات الرسمية؛ لتوفير مسكن مؤقت أو رفدهم بشيء يقيهم الحرّ والبرد". وبحسب الحلاق، فإن خمسة منازل أخرى في الحي ذاته تواجه المصير نفسه، وقد هُدم حتى الآن ثلاثة منها، وسط مخاوف من توسع عمليات الهدم في الأيام المقبلة.
