الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية من دخول الضفة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قراراً بمنع وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية الدكتور أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية وممارسة مهامه لمدة ستة أشهر، في قرار يُعتبر الأول من نوعه لوزير القدس في السلطة الفلسطينية، وهو قرار سياسي وليس أمنياً، هدفه تقويض عمل السلطة في القدس الشرقية.

وقال الأعور في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تواصل معي أمس (الأحد) ضابط من المخابرات الإسرائيلية من غرف 4 في المسكوبية، وطلب مني الحضور اليوم الثامنة صباحاً، في مقر المخابرات، وأبلغني أن هناك قراراً بمنعي بصفتي مقدسياً من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر". وتابع: "سألت ضابط الاحتلال عن سبب هذا القرار، فأخبرني أنه صادر عن قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، وليست لديه أي معلومات أو صلاحيات سوى أن يخبرني بمضمون القرار".

وجاء في القرار، بحسب الأعور، "أنني متورط في أنشطة تتبع السلطة الفلسطينية، وتضر بسيادة إسرائيل، وتلحق الضرر بأمن الدولة"، مضيفاً: "أخبرني ضابط المخابرات أن معي 72 ساعة للاعتراض على القرار، وفي حال لم أعترض فإنني أتخلى عن حقي ويصبح هذا القرار نافذاً". ورأى الأعور أن الهدف من قرار الاحتلال "إخراج القدس من واقعها الفلسطيني، بحيث لا يكون في النهاية أي وجود أو تمثيل للسلطة الفلسطينية في القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، لأننا نتحدث عن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين حسب كل الاتفاقيات".

وأشار الأعور إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه ضد وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، ولم يسبق أن قامت به إسرائيل ضد أي وزير للقدس، رغم أن المدينة كانت تمر بظروف صعبة في السنوات الماضية مثل أحداث البوابات، وأحداث الشيخ جراح، ومع ذلك لم يتخذ الاحتلال مثل هذا القرار". ولفت الأعور إلى أنه "لم يسبق هذا القرار أي إجراء مسبق مثل استدعائي أو التحقيق معي على أي أساس مخالفة، لذلك هذا القرار سياسي أكثر منه أمنياً"، معتبراً أن "إسرائيل تريد فرض واقع جديد يقوم على تقييد عمل الحكومة الفلسطينية في القدس، وهذا سينعكس سلباً على المقدسيين وتعزيز صمودهم، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال".

رصد

التحديثات الحية

تهجير واعتداءات واستيطان.. هكذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية فعلياً

وأكد الأعور أن "القرار بجوهره ضربة للحكومة الفلسطينية ومنعها من مباشرة عملها الإغاثي في القدس الشرقية وضواحي القدس"، مشدداً على أن "وزارة شؤون القدس لا تتدخل في أي شيء أمني أو سياسي، وما تقوم به هو أعمال تنموية وإغاثية لأهل القدس من مشاريع تنموية، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين، مثل إعطاء من يتم هدم منازلهم بدل إيجار لمدة ستة أشهر حتى يستطيعوا تدبر أمرهم".

وبدأ الأعور عمله وزيراً لشؤون القدس منذ مارس/ آذار العام الماضي، في الحكومة التاسعة عشرة التي يترأسها الدكتور محمد مصطفى، والتي جاءت بتوافق دولي وهدفها الإصلاح. من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتعدّه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

ورأت الحكومة الفلسطينية في هذا القرار تصعيداً خطيراً ضد ممارسة مهامها، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد. وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها تواصل والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه. وشددت الحكومة الفلسطينية أن هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.