الاحتلال يستأنف حرب غزة | "حماس" توافق على هدنة وإسرائيل ترد

قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم موقعاً في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، زعم أنه أطلقت منه قذائف هاون تجاه قواته في وقت سابق اليوم.

وذكر الجيش، في بيان، أنه "هاجم في خانيونس موقعاً لإطلاق قذائف هاون في المنطقة". وزعم أن "الموقع الذي استهدفه اليوم، أُطلقت منه قذائف هاون نحو قوات جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة في وقت سابق اليوم"، على حد تعبيره.

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان ثلاث بلدات في خانيونس جنوبي قطاع غزة بإخلاء منازلهم فوراً تمهيداً لقصفها، بدعوى إطلاق قذائف "هاون" منها. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس.

وقال أدرعي: "إلى جميع سكان قطاع غزة الوجودين في منطقة عبسان والقرارة وخربة خزاعة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارات، عليكم الانتقال بشكل فوري غرباً نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي". وادعى أن قرار الإخلاء جاء على خلفية إطلاق صواريخ من المنطقة في اتجاه أهداف إسرائيلية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 قذائف هاون أُطلقت في اتجاه قواته الموجودة على مشارف مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما انفجرت عبوة ناسفة بإحدى جرافاته وسط القطاع، دون وقوع إصابات.

وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، قال الجيش: "قبل وقت قصير، تم إطلاق ثلاث قذائف هاون باتجاه قواتنا العاملة في مشارف خانيونس، دون وقوع إصابات في صفوف القوات". وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى جرافاته من نوع دي 9 في المنطقة، دون وقوع إصابات.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الانفجار وقع قرب الجرافة التي كانت تقوم بنشاط عملياتي في المنطقة العازلة وسط قطاع غزة. وأضافت: "يشتبه الجيش الإسرائيلي في أن الحادث نجم عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أو تفجير عبوة ناسفة ضد القوات. ووفقاً للتحقيقات الأولية، هناك احتمال بأن يكون الحديث عن عبوة قديمة ولم يتم زرعها أخيراً". ووصفت الصحيفة انفجار العبوة الناسفة قرب الجرافة الإسرائيلية بـ"الحادثة غير العادية للمرة الأولى منذ انهيار وقف إطلاق النار".

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن آماله بتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع في أقرب وقت، وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها مسبقاً، وقال إن المؤسسات القائمة حالياً تعمل في إطار خدماتي بحت بمنأى عن الأبعاد السياسية.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "نأمل في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها". وأوضح أن هذه الإدارة من شأنها أن "تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية موحّدة، تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني".

وأكد أن المؤسسات الحكومية القائمة بغزة تعمل "في إطار خدماتي بحت، بعيداً عن أي أبعاد سياسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المستمرة، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والبلديات". وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن استمرار عمل تلك المؤسسات يأتي لـ"منع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة". كما جدد تأكيده أهمية المضي قدماً في "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة".

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة، بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، فيما نددت حماس بـ"جريمة حرب" أودت بحياة مسعف وفقدان 14 آخرين.

وجاء في بيان للجيش، إنه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس" من خلال فتح النار على مركباتهم، "تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود". وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي"، من دون أن يذكر أي إطلاق نار من هذه المركبات على الجنود.

وتابع الجيش أن "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة (...) كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء"، مستنكراً "الاستخدام المتكرر (...) من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة (...) لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية"، وفق زعمه.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في قطاع غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع. وشددت المفوضية في بيان على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني".

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر عشرة أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار الجاري. وأكد الخيطان أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر يواجهون مرة أخرى خياراً قاسياً بين التهجير مجدداً أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.

أعلن عشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، رفضهم العودة للمشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، وقّعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم العودة إلى القتال في غزة". وأشارت إلى أن الجنود برروا موقفهم بأنه يأتي احتجاجاً على استئناف الحرب، ومماطلة الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال الجنود في عريضتهم: "لا يمكننا الاستمرار في الصمت ومشاهدة إسرائيل تُقاد من قبل قادتها نحو مسار ينذر بإيذاء ذاتي خطير". وشددوا على أنهم لن يواصلوا خدمتهم في الوحدة الطبية ما لم يتم إحراز تقدم فعلي في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. ووقّع الرسالة جنود وجنديات احتياط من تخصصات طبية متعددة، بينهم أطباء، ومختصون نفسيون عسكريون، وممرضون، ومسعفون، ومساعدو طب ميداني.

وأشار الموقعون إلى أن أحد الأسباب المركزية لرفضهم الخدمة هو "الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية والدعوات إلى توطينها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي"، إضافة إلى "جمود مسار صفقة الأسرى"، وهو ما يرونه دافعاً إضافياً لرفض المشاركة في القتال.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها، إن مفاوضات عقد صفقة تبادل جديدة تجري بصورة مكثفة وتتضمن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر والأيام التي تليه.

وأشارت إلى أن المفاوضات التي تحظى بقبول من حماس وإسرائيل تتركز على مقترح مصري - قطري، ينص على وقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً، يتم خلالها إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين، بينهم الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، مقابل فتح معبر رفح وإدخال مساعدات إنسانية، مع تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت عبر قطر مقترحًا جديدًا لحركة حماس بهدف الإفراج عن ألكسندر، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، كما ذكر موقع والاه الإسرائيلي. وبحسب الموقع، فإن واشنطن مارست ضغوطًا كبيرة على مصر وقطر خلال الأيام الأخيرة لحثّ حماس على الموافقة على إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، مقابل تمديد الهدنة وإفساح المجال أمام مفاوضات أوسع.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول صياغة مقترح جديد، يتضمن الإفراج عن ألكسندر، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لعدة أيام، واستئناف فوري للمفاوضات بشأن صفقة تبادل أشمل. كما تم إبلاغ الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بهذا المقترح.