الاحتلال يتجه لاقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من الضرائب الفلسطينية

29 نوفمبر 2020
الصورة
يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن اجتماعاً طارئاً اليوم (غالي تيبون/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ الحكومة الإسرائيلية ستتخذ، اليوم الأحد، قراراً باقتطاع المخصصات المالية التي تدفع للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة اليمينية، المقربة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أنه يتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن في اجتماعه الطارئ اليوم قراراً باقتطاع مبلغ 600 مليون شيقل (حوالي 179 مليون دولار)، تمثل قيمة المخصصات التي تدفعها المؤسسات الفلسطينية للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء.

وأضافت الصحيفة أن القرار سيعتمد على تقرير ستقدمه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن حجم المخصصات المالية التي دفعتها السلطة للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء خلال العام 2019، والذي يبلغ 600 مليون شيقل.

ولفتت الصحيفة إلى أنها المرة الثانية التي تقدم فيها إسرائيل على اقتطاع حجم المخصصات التي تدفعها المؤسسة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى، مشيرة إلى أنها أقدمت على ذلك لأول مرة خلال عام 2018.

ويشار إلى أن الكنيست سنّ قبل ثلاثة أعوام قانوناً يلزم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

ولفتت الصحيفة إلى حدوث تحول في موقف الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تعارض اتخاذ مثل هذا القرار، خشية أن يؤدي إلى توقف التعاون الأمني وانهيار السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية لم تعد تعارض الخطوة.

وزعمت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن قرارها السابق بعدم تلقي عوائد الضرائب في حال تم اقتطاع قيمة المخصصات الممنوحة للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، إلى جانب إعلانها استئناف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال. وأبرزت أن قادة عسكريين إسرائيليين اجتمعوا أخيراً مع قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وأبلغوهم بأن إسرائيل عازمة على اقتطاع المخصصات من عوائد الضرائب قبل تحويلها للسلطة. مع العلم أن السلطة تعمل على إدخال تعديلات على قانون الأسرى لمحاولة الالتفاف على الضغوط الإسرائيلية في هذا الملف.

وفي السياق، كان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قد أكد قبل أيام، في حديث مع الصحافيين، "أنه لا يجب أن يمس قانون الأسرى بما يتعلق بحقوق الأسرى وعوائلهم بأي شكل من الأشكال، وأن اللجنة التي شكلت خلال الأشهر الماضية من الرئيس محمود عباس، لديها تفويض ضمن مبدأ واضح وهو: "إن كان بالإمكان عمل صياغات تخفف من وطأة الضغوط من دون الإجحاف بالحقوق المادية والمعنوية للأسرى وإلا فلا حاجة لنا بذلك".

وأشار إلى أن "القانون يتعامل مع فئتين، هما الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى والمحررون، حيث تم إيجاد حل للأسرى المحررين بأخذهم إلى قيود العمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، فيما من لا يستطيع مزاولة عمله نظراً لوضعه الصحي أو مهاراته ستتم إحالته على التقاعد من دون الإجحاف بحقه المكتسب الذي يأخذه الآن، وبالتالي يتم إخراج 7 آلاف من أصل 12 ألف أسير وأسير محرر من محور الصخب الدولي".

وفي ما يتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال، أكد فارس ضرورة عدم المس بحقهم، وقال: "لا يستطيع أحد أن يقدم على ذلك"، لكنه أكد وجود أكثر من فكرة فضل عدم الخوض بتفاصيلها، تم فعلاً، بحسبه، تداولها ونقاشها، وقال: "نريد الحفاظ على حقوق الأسرى وأن تصل إلى عائلاتهم، ونريد الحفاظ على البنوك باعتبارها بنوكاً وطنية".

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت قبل أسبوعين وبشكل مفاجئ استئناف العلاقة مع سلطات الاحتلال، بعد أن جمدتها في أعقاب موجة التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وهو ما ووجه باستياء شعبي وبرفض كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة "فتح".

وقد اعتبر وزير الشؤون المدنية في السلطة والمسؤول عن التنسيق مع إسرائيل حسين الشيخ، أن قرار استئناف العلاقة مع الاحتلال يُعدّ "انتصاراً" للشعب الفلسطيني لأن إسرائيل وافقت على الالتزام بتعهداتها.

ويشار إلى أن القرار جاء في أعقاب إقدام إسرائيل على توسيع مشروعها الاستيطاني، وفي ظل تكثيف عمليات تدمير المنازل في القدس ومنطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.

المساهمون