الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية
أعلن متحدث عسكري، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة توجيه الولايات المتحدة انتقادات لمثل هذه التحركات.
وصرح متحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على شؤون المدنيين في الأراضي الفلسطينية لوكالة "فرانس برس"، بأن "لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على 1800 منزل وخطط متقدمة لبناء 1344 منزلا".
يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن الثلاثاء وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة توسيع الاستيطان، لأنه يتعارض مع جهود تخفيف التوتر، ويضرّ بآفاق حل الدولتين".
وقال إنّ واشنطن "قلقة للغاية من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".
وتابع برايس: "نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات رفيعة جداً لنقل رسالة حول توسيع المستوطنات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ الإدارة الأميركية أرسلت احتجاجاً إلى الحكومة الإسرائيلية على خطتها للسماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الموقع، فإنّ السماح ببناء الوحدات الجديدة في المستوطنات سيكون الأول منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، ويأتي بعد ضغط بايدن وكبار مساعديه شخصياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لتقييد النشاط الاستيطاني وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة.
بدوره، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه في أعقاب إعلان المخطط الاستيطاني الذي كشف عنه وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، استدعى القائم بأعمال السفير الأميركي في القدس المحتلة مايكل راتاني المستشارة السياسية لبينت شمريت مئيري، وشدد على مسامعها على أن إدارة بايدن تأخذ المخطط الاستيطاني بكل جدية.
الرئاسة الفلسطينية تدين خطوة الاحتلال
إلى ذلك، دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي، عن رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، مؤكدة أنها "تحدٍ لقرارات مجلس الأمن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأميركية، الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفاً حاسماً من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر، التي ستنعكس سلباً على الجميع".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، والتي ستترتب عليها عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو رد وتحدٍ للرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف إسرائيل النشاطات الاستيطانية.
