الاحتلال الإسرائيلي يتجه لإقرار قانون بضم مستوطنات في محيط القدس

تتجه لجنة وزارية إسرائيلية للتصديق على مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس الشرقية بهدف إنشاء "مدينة القدس الكبرى". وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه "من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، يوم الأحد القادم، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس". وأضافت: "بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء مدينة القدس الكبرى، والتي ستشمل بلدات (مستوطنات) في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".

وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيُحول إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءة تمهيدية، وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً، ومن المتوقع أن لا تجد الحكومة الإسرائيلية صعوبة في إقراره مع الأغلبية التي تمتلكها في الكنيست، وحتى إن عدداً من معارضيها يؤيدون هذا القانون.

وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها من الضفة الغربية. وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم من قبل اليمين الإسرائيلي. وسبق لإسرائيل أن ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، فيما ضمت مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1981.

ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكل استمراراً لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي". وأضافت أن "ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وأشارت الجمعية اليسارية الإسرائيلية إلى أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي"، مشددة على أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديمغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".

رصد

التحديثات الحية

خطة سموتريتش لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة: ضمّ دون إزعاج دولي

كما نقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست إيلوز الذي طرح مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، على حد تعبيره، وأضاف: "يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق أونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت ومر القانون من دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة"، وأكد إيلوز: "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

(الأناضول)