الاحتجاجات تمتد إلى عدة أحياء في تونس العاصمة ومواجهات مع الشرطة
تواصلت الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي في تونس العاصمة، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وامتدت إلى أحياء شعبية أخرى كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون، إلى جانب حي التضامن، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.
وكانت قد اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثّراً بجراحه بعد ثلاثة أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة، بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية التونسية.
واستخدمت الشرطة الغاز بشكل مكثف لتفريق المحتجين، إلى جانب القنابل الصوتية، وتعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال الإطارات المطاطية، لتتواصل معها عمليات الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن.
وقال الشاب محمد علي، من حي التضامن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المواجهات وعمليات الكر والفر متواصلة"، مضيفاً أنه" تم غلق الطريق بالعجلات المطاطية وإشعال النار". وبيّن أنه "تم إطلاق الغاز بكثافة لتفريق المحتجين، فيما تشهد عدة أحياء شعبية أخرى عمليات كر وفر".
يُذكر أنّ رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، قال، في تصريحات صحافية، منذ يومين، إنّ "عدداً من المندسين شارك في احتجاجات حي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة"، بحسب قوله.
وأضاف بوزغاية أنّ "ما يتم ترويجه بخصوص تعرض الشاب المتوفى، مالك السليمي، للتعنيف من قبل رجال الأمن فيه كثير من المغالطات"، بحسب قوله.
وأوضح أنّ "دورية أوقفت مالك السليمي وصديقيه كإجراء روتيني، إلا أنه عمد إلى الفرار وقفز من جدار عال وسقط، وقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة النيابة العمومية والتدخل لنقل الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى"، وفق قوله.
وشهدت مدينة جرجيس، جنوب شرقي تونس، الثلاثاء، إضراباً عاماً شمل كل المرافق في المدينة، بسبب ما وصفه الأهالي بتقاعس الدولة في التعامل مع غرق مركب هجرة سرية كان يقل 18 شخصاً من أهالي المدينة.
وتولى قاضي التحقيق الأوّل بمحكمة مدنين فتح بحث في ظروف وملابسات الحادث، وبجملة الإخلالات التي وقعت إثر الفاجعة.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية وجّه استدعاءات لعدد من عائلات الضحايا والمفقودين إلى الجهات المعنية المتدخلة وبعض المسؤولين بالجهة، لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفال، قد أذنت، الإثنين، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة بخصوص كل ظروف وملابسات فاجعة جرجيس، بعد لقاء مع الرئيس قيس سعيّد طالب فيه بفتح تحقيق وتحميل المسؤوليات.
