الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هجوم أنصار قيس سعيد على مقرّه: التصعيد وارد
استمع إلى الملخص
- نفى الرئيس قيس سعيد نية الاعتداء، بينما أشار الأمين العام نور الدين الطبوبي إلى تنسيق محتمل في الأحداث، مؤكدًا على دور الاتحاد في تسوية الملفات الاجتماعية ورفضه لتشويه صورته.
- أكد سامي الطاهري أن القضية تتعلق بالشرف والكرامة، داعيًا للجوء للقضاء، مشددًا على الحفاظ على مكاسب العمال ورفض التضليل.
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، اليوم الاثنين، اجتماعًا للهيئة الإدارية الاستثنائية إثر الهجوم الذي وقع على مقر المنظمة على يد أنصار الرئيس قيس سعيد، وذلك تحت شعار "لا ميليشيات ولا روابط، الاتحاد ثابت". وستتخذ هذه الهيئة مجموعة من القرارات، و"تظل كل السيناريوهات واردة، بما في ذلك التصعيد والإضراب العام". وتجمع عدد من النقابيين أمام مقر الاتحاد رافعين شعارات: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، أي انتهت، و"الاتحاد لا يهان"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال، في تعليق له على الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس الفائت، إنه "لم تكن في نيّة المحتجين لا الاعتداء ولا الاقتحام كما تُروج لذلك ألسنة السوء"، مبينًا أن "الشعب لم تعد تخفى عليه أدق التفاصيل".
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي نظم اليوم، إن الاتحاد العام التونسي للشغل "منظمة وطنية عريقة، ولا يمكن لأي شخص أن يحتكر الوطنية"، مبينًا أن "الرئيس رفض تشبيه من هاجموا الاتحاد بمجموعات روابط حماية الثورة التي ظهرت في 2011"، معتبرًا ذلك "من قبيل التشويه، وهذا مردود عليه، لأنه ربما كان هناك تنسيق في هذه المسألة"، موضحًا أن النقابيين مُنعوا يومها من العبور نحو ساحة محمد علي، في حين "هيّأت قوات الأمن كل الظروف لوجود هؤلاء أمام مقر الاتحاد"، ومؤكّدًا أن "ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان".
وأضاف الطبوبي أن "الاتحاد نأى بنفسه عن الحوار السياسي عندما تمت دعوته لذلك، وعندما كان الاستفتاء والانتخابات فقد منح العمال الحق في الاختيار إيمانًا منه بالتنوع"، مبينًا "أصبحنا في حكومة الرئيس بعد 25 يوليو/تموز 2021"، وأنه "جرى ضرب الحق النقابي ومصداقية التفاوض". وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل "كان سباقًا في تسوية العديد من الملفات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن الاتحاد "لن يقبل بأن يحدد له مربع، ولن يقبل أن تكون المفاوضات غير جادة، فهذه الفترة هي فترة للنقاش حول المفاوضات الاجتماعية، ولكنها معطلة، في ضرب واضح للحق النقابي وللمفاوضات الاجتماعية"، وشدد على أنهم "دعاة حوار، ولكن لا بد أن يكون حوارًا مسؤولًا وجادًا".
وأكد الأمين العام المساعد والمكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القضية قضية شرف وكرامة، والنقابيون لن يقبلوا أن تمس أعراضهم، وأن تُكَال لهم الاتهامات جزافًا من أي طرف، حتى لو كان من رأس السلطة، أو حكومة أو أطراف سياسية، أو مدونين ممن يحاولون تشويه الاتحاد"، موضحًا أن "الرسالة واضحة، فأي تونسي لن يقبل اليوم أن يمس في عرضه".
وأضاف الطاهري أن "هذه الاتهامات ليست الأولى، فمنذ 2011 كانت الاتهامات تتواتر من أغلب الحكومات المتعاقبة في محاولة لتشويه الاتحاد العام التونسي للشغل وتأليب الشعب ضده وضرب مصداقيته وحاضنته الشعبية"، مؤكّدًا أنه "لو كانت هناك ملفات أو محاسبة، فيجب عدم اللجوء إلى المحاكمة الشعبية، فهناك محاكم يجب اللجوء إليها، لأنه لو كانت هناك محاكمة شعبية لحصلت في 2011".
وبيّن الأمين العام المساعد بالاتحاد أن المحاكمة "تتم بالقانون، ومن يملك أي ملف فعليه التوجه إلى القضاء"، مؤكّدًا أن "الهيئة الإدارية مجتمعة اليوم، وستتخذ القرارات المناسبة، وتظل كل السيناريوهات واردة"، مبرزًا أنه "من حق أبناء الاتحاد الدفاع عن منظمتهم". وتابع أن "هناك مكاسب عمالية للأُجَراء سيحافظون عليها، وهناك مطالب أخرى والعمال وحدهم سيدافعون عنها، والبعض قد يريد التدخل بمبرر وجود ملفات فساد وتهم أخرى زائفة"، مشيرًا إلى أن "التضليل ممنهج، وهناك غرف تعمل الآن مع قيس سعيد، ولن نقبل بهذا، لأنها سمّمت الحياة السياسية وبثت الكراهية والأحقاد في البلاد". ولفت إلى أن "تونس ليست بحاجة إلى تصادم وإلى حرب أهلية"، مؤكّدًا أنه "لا يمكن قبول الدمار".
