الاتحاد التونسي للشغل ملمحاً إلى سعيّد: أنساند شخصاً يمشي في الظلام؟
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، إنّ "الاتحاد لا يمنح صكّاً على بياض لأيّ كان".
وأضاف، خلال كلمة له، "يطلبون من الاتحاد مساندة مطلقة عمياء، نحن لا نمنح صكاً على بياض لأي كان ولا وجود في الاتحاد لرجل آمر ناهٍ، نستشير مؤسساتنا ثم نقرر".
واستنكر الطبوبي أن "تطلب السلطة التنفيذية من الاتحاد هذه المساندة دون أن تكشف عن اتجاهها وتوجهها ونهجها في حكم البلاد، ودون أن تكشف مرجعيتها أو مضامينها أو خياراتها"، متسائلاً "أنساند شخصاً يمشي في الظلام؟".
ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة تصريحات الطبوبي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الندوة القطاعية للجامعة العامة للنفط والطاقة المنعقدة بالحمامات، عن الوضع العام بالبلاد.
ولم يذكر الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيّد بالاسم، غير أنه "كشف أطوار الفتور الحاصل في العلاقة بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية وشرح أسبابها"، وفق ما أوردته الإذاعة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "توقعنا أحداث 25 يوليو، بلادنا للأسف الشديد مقلوبة على رأسها، هذه البلاد التي لها كل مقومات النجاح لم تجد من ينقذها وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاحها وإنقاذها".
وواصل الطبوبي "توقعنا أحداث 25 يوليو واقتنعنا بالإجراءات المتخذة من قبل الرئيس نظراً لما كشفناه سابقاً من استنكارنا لتعفن الوضع السياسي بالبلاد، الذي وأد طموح وحلم واستحقاقات الشعب التونسي، خاصة أحلام الشباب بالتشغيل، وقلنا لا بد من خيار جديد يبني مستقبل تونس مستفيداً من الأخطاء السابقة، بل يبني في إطار التشاركية دون إقصاء أي طرف إلا من أقصاه فعله المشين وإجرامه في حق البلاد والعباد".
وأضاف" لكن للأسف الشديد لم نر اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة عن إجراءات 25 يوليو".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
وجاء ذلك بعد قرارات وصفها سعيّد بـ"الاستثنائية" وأعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.
وأوضح الطبوبي أنّ "الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع، وليس موقفاً شخصياً من أمين عام المنظمة الشغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية".
وذكّر الطبوبي بموقف الاتحاد المبدئي من استقلالية القضاء والرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية "مع احترامنا للقضاء العسكري، هنا بلد حريات وبلد عدل، لذا نرفض الظلم أياً كان مأتاه وبغض النظر عن المستهدف".
وتابع "اليوم تَظلم شخصاً غداً تدور الدوائر وتُظلم مثله"، وختم قائلاً "رغم ما سبق ذكره ما تخافوش على بلادنا، بلادنا فيها رجال صناديد وستدافع عنها حتى آخر نبض ... وللنقابيين أقول ما تخافوش على الاتحاد مهما استهدف، عظمنا ناشف وسنخوض معاركنا في المفاوضات الاجتماعية أحب من أحب وكره من كره، ولنحصن منظمتنا بمراكمة المكاسب وبالثبات".
