الاتحاد البرلماني العربي: نحشد لوقف العدوان على غزة وندعم خطوات دمشق

أعلن البرلمان العربي، اليوم الاثنين، دعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، كما أكد إسناد لبنان، وحماية وحدة أراضيه من الأطماع الإسرائيلية، معلناً في الوقت نفسه عن مساعٍ للحشد الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، ولمصلحة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الجزائر بين الثاني والرابع من مايو/ أيار الحالي: "نبارك الخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة السورية والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة، ونرحب بقرار دول الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق مجموعة من العقوبات ضد الجمهورية السورية، والذي يمثل بادرة أمل وخطوة إيجابية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وتلبية طموحات وتطلعات الشعب السوري".

وجدد البيان التضامن الكامل مع لبنان في التمسك بحقوقه الوطنية كاملة، وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حقه باعتماد كل الوسائل لانسحاب الكيان الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية، التزاماً بالمواثيق والشرعية الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 1701"، وأكد رفضه القاطع "لجميع أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت أي ذريعة كانت، لا سيما ما يتعلق بتسييس ملف حقوق الإنسان، الذي يستغله الغرب لتبرير تدخلاته في الدول العربية".

وبشأن القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، أعلن البرلمان العربي عزمه العمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بهدف الحشد الإقليمي والدولي لدعم الخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، "والتي ترسم مساراً سياسياً وأمنياً جديداً لقطاع غزة، وتمثل خريطة طريق جادة لمعالجة القضية، وإعادة الإعمار في إطار يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحفظ آفاق حل الدولتين كسبيل وحيد للسلام".

وأكد البرلمان العربي "الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه الشرعي والقانوني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أرضها، وعاصمتها القدس الشريف"، مطالباً المجتمع الدولي وكل المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بالتخلي عن حالة الصمت المخزي الذي وفر للكيان الصهيوني بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، دون رادع أو مساءلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي في مواجهة جريمة تتكشف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة".

وثمّن البرلمان العربي مواقف الدول والمنظمات العربية "الرافضة بشدة لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكداً أن "محاولات الكيان الصهيوني لتقديم الواقع المفروض قسراً كخيار طوعي للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يمثل فقط تزييفاً فجاً للحقيقة، بل يقوض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي، ويُطيح مبدأ المساءلة، ويحول الإفلات من العقاب من حالة خلل في إنفاذ العدالة، إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها".