استمع إلى الملخص
ذكرت صحيفة "إيكونوميكنا برافدا" الأوكرانية، نقلاً عن أربعة مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، أن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو بوقف المساعدات في 24 يوليو/ تموز الحالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون، التي تمت صياغتها بشكل يحدّ من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.
وتعرّض حكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وامتدت رقعة التظاهرات غير المسبوقة وحجمها لتشمل 14 مدينة أوكرانية، على كامل جغرافيا أوكرانيا، ومن ضمنها مدينتا زابوريجيا ودنيبرو القريبتان من خطوط المواجهة الحالية مع القوات الروسية. وتأسس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد، بعد ثورة الميدان التي شهدتها البلاد عام 2014، وحددت مسار توجه كييف الغربي. وتتولى هاتان الهيئتان مهمة مكافحة الفساد على أعلى المستويات بشكل مستقل، وهو شرط محوري لتلقّي أوكرانيا مليارات الدولارات من المساعدات الغربية، وأحد المتطلبات الأساسية لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وكثّفت الهيئتان عملهما أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا، ووجّهتا اتهامات إلى نواب في البرلمان، ومسؤولين حكوميين كبار، ونائب سابق لرئيس إدارة زيلينسكي.
وبعيد الاحتجاجات، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه إن مؤسسات مكافحة الفساد "ضرورية لأجندة الإصلاح في أوكرانيا، ويجب أن تعمل باستقلالية لمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة الجمهور"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا "بشرط إحراز تقدم في الشفافية والإصلاح القضائي والحوكمة الديمقراطية". وأضاف ميرسييه: "يتطلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قدرة قوية على مكافحة الفساد وضمان مرونة المؤسسات. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع ودعم أوكرانيا في ترسيخ سيادة القانون".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
