أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن موعد النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل لدعم سورية ودول الجوار، الذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة" سيُعقد في 14 و15 يونيو/ حزيران الجاري، حيث سيشهد اليوم الأول "يوم الحوار" بمشاركة قادة المجتمع المدني من داخل سورية والمنطقة والشتات، وسيتحدثون عن الصعوبات التي تواجه الشعب السوري.
وأضاف البيان أن اليوم الثاني سيشهد اجتماعاً على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى "إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة. كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق".
وسيوفر المؤتمر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل حل سياسي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما سيوفر يوم الحوار منصة فريدة للمجتمع المدني من داخل سورية والمنطقة والشتات، لمناقشة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري من خلال عدة حلقات نقاش. ويهدف الحوار أيضا إلى إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.
وسيجمع المؤتمر الوزاري الجهات الفاعلة الحكومية، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ومن المقرر أن يشارك الممثل السامي جوزيب بوريل في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع، وجانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات.
وحول أهمية هذا المؤتمر، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان إن "مؤتمر المانحين في بروكسل له أهمية كبيرة كونه يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار في سورية في مختلف المناطق، وهذا الاستقرار اليوم هو محل رغبة دولية إن لم نقل إنه محل إجماع دولي".
وأضاف علوان: "الاستقرار في سورية يقتضي دعم الجهود الإنسانية في سورية والسوريين في دول الجوار، وهذا الاستقرار يتطلب دعم العملية الإنسانية. سابقاً، كان موضوع الاستجابة الإنسانية هو الأولوية، وتحول حاليا إلى مشاريع التعافي المبكر التي لا تزال هي أيضا محل اتفاق دولي"، موضحا في الوقت ذاته أن "الدول عادة ما تقدم التزامات ثم تقدم جزءا منها فقط، ولا تلتزم بالمبالغ المعلن عنها كاملة، بل تتحول هذه الالتزامات عبر الأمم المتحدة إلى مساعدات إنسانية وإلى مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة النظام، وفي مناطق المعارضة السورية، وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، والهدف من هذه الأموال ودفعها تحت الغطاء الإنساني هو ألا يكون هناك انهيار في منطقة من المناطق يغير حالة الاستقرار الراهنة".
وتوقع علوان أن تكون هناك التزامات دولية، و"العنوان العريض الذي سيكون جديداً في هذا المؤتمر هو الزلزال، وأثر الزلزال، وما بعد الزلزال".
وأردف: "لذلك قد نشهد بعض التفاعل الإنساني الخاص بموضوع الزلزال. وبالتأكيد، الاتحاد الأوروبي ومشاريع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان وأستراليا وكندا دائماً حاضرة في هذه المؤتمرات، إضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هناك حالة استياء من سياسات النظام وتفاعله مع هذه الملفات، ومنها ملف التعافي المبكر، وموضوع سعر صرف العملة. وبشكل عام، استفادة النظام المباشرة من هذه المساعدات وهذه المنح".
وختم بالقول: "دائما ما تكون هناك مداولات داخلية ما بين الدول، وضمن الأمم المتحدة، وما بين الأمم المتحدة والدول، حول هذه الحقائق التي تكشفها التقارير. لكن إلى الآن على ما يبدو لا توجد حلول، ولا إجراءات مناسبة بمنظور الدول لتلافي هذه المشكلات. وبالتالي، سيكون النظام مستفيداً من خلال استفادة مناطق سيطرته من الدعم الإنساني، كما أن مناطق المعارضة ستكون مشمولة بالفائدة، لكن كما هي العادة تكون مظلومة بحكم أن الحاجة في مناطق المعارضة أكبر بكثير من الاحتياجات في باقي المناطق، بحجم الكثافة السكانية، وضغط اللجوء والنزوح، فضلاً عن أنها تشتكي من بنى تحية ضعيفة".
والعام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون عن تخصيص مساعدات بقيمة 6.4 مليارات يورو، لمساعدة الشعب السوري، والدول المضيفة للاجئين، خلال مؤتمر بروكسل 6.