استمع إلى الملخص
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها، وفق ما تنقل وكالة فرانس برس. واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل والحد من العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.
وقالت كالاس، أمس الاثنين: "طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات". وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل وعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأعلنت كالاس، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.
وأضافت كالاس "نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات (...) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضا". وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوضع في غزة ما زال "كارثيا".
وخلال الاجتماع نفسه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقا من أن بلاده ستتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وقال "أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا منها. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق". ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في مارس/آذار. وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولا إلى الفلسطينيين تعيق اتخاذ أي تدبير.
(فرانس برس)
