الاتحاد الأوروبي: لم نتلق رداً إسرائيلياً بخصوص الانتخابات في القدس
قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد لم يتلق أي رد من إسرائيل، بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في مؤتمر صحافي أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بمدينة رام الله (وسط)، "لم يتم إشعارنا من قبل إسرائيل بأي تعليق أو قرار بخصوص إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".
ونفى ما قال "إنها إشاعات نُشرت في وسائل الإعلام بأن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوربي رسمياً بأن الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو/ المقبل لن تجرى في القدس الشرقية، وأن إسرائيل لن تسمح بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي كمراقبين على الانتخابات".
غير أنه أكّد: "أن الاتحاد الأوروبي دعا السلطات الإسرائيلية لتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في كافة المناطق الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية".
وأضاف "أن الاتصالات مستمرة مع السلطات في الجانبين، ولكن لم يتم طرح مسألة القدس الشرقية للنقاش"، مؤكداً أن اتفاق أوسلو ينص على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وبخصوص موضوع المراقبين الأوروبيين على الانتخابات الفلسطينية، قال المسؤول في الاتحاد الأوروبي "كان هناك طلب لإسرائيل في بداية شهر فبراير/ شباط للسماح للبعثة التحضيرية للمراقبين الأوربيين بالوصول إلى فلسطين، وحتى اللحظة لم يتم الرد".
وأكد بوردغسدورف: "أن الاتحاد الأوروبي لم يتسلم حتى اللحظة رداً على طلب تقدم به الاتحاد الأوروبي لدخول فريق استكشافي إلى الأراضي الفلسطينية، على الرغم من الاتصال المستمر مع السلطات الإسرائيلية على مدى الأسابيع السبعة الماضية".
وأضاف أن ذلك يعني "تقليص الفرص أمام الاتحاد الأوروبي للقيام بالرقابة على العملية الانتخابية".
لكنه قال إن الاتحاد "مستمر في بحث خيارات أخرى للتعامل مع هذا الموضوع لضمان وجود وتمثيل ورقابة أوروبية على الانتخابات الفلسطينية".
وبحسب ممثل الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الرقابة على الانتخابات معقدة وتحتاج لفترة طويلة للتحضير، ومن أهم إجراءاتها إرسال فريق خاص للاستكشاف يتبع الاتحاد، قبل أشهر من العملية الانتخابية للمساعدة في تقييم الأوضاع.
وقال بوردغسدورف: "إن الاتحاد الأوروبي كان على أهبة الاستعداد للمشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل دعم العملية الانتخابية"، مؤكداً أن الاتحاد كان في السابق وعلى الدوام يقدم الدعم والتمويل للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل الإعداد لعقد انتخابات شاملة وشفافة ونزيهة لكافة الفلسطينيين.
وذكر بوردغسدورف "أن السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت من الاتحاد الأوروبي المراقبة على الانتخابات التي أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بإجرائها في 26 مايو/أيار المقبل"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم الانتخابات الفلسطينية، خاصة عن طريق تأمين الحضور الرسمي للرقابة الأوروبية عليها.
وعقد بورغسدورف اجتماعاً مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، قبيل عقد المؤتمر الصحافي.
وأطلع ناصر ممثل الاتحاد الأوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات، واستعرض مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة لغاية يوم غد الأربعاء.
كذلك جرى بحث المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات، خاصة في مدينة القدس.
ودعا ناصر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس.
وتتضمّن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1995، بنداً صريحاً عن إجراء الانتخابات بالقدس.
وجاء في بنود المادة (6) أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
وفي 18 مارس/ آذار الجاري قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجانب الفلسطيني طلب رسمياً من الحكومة الإسرائيلية السماح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشحا وانتخابا.
وأضاف في حينه "تلقينا رداً إسرائيلياً على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا جواب قبل الانتخابات الإسرائيلية (جرت الثلاثاء الماضي)".
ووفق مرسوم رئاسي سابق ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
في هذه الأثناء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان صحافي أن العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء، بلغ (25) قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.
وبينت اللجنة أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.
يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة غدٍ الأربعاء، علماً بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 إبريل/ نيسان المقبل.
