الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي يقوض خطوات السلام
قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن كون فون بورغسدورف، اليوم الاثنين، إن "الإجراءات الاستيطانية لا تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وتؤجج التوتر على الأرض".
وجاءت تصريحات بورغسدورف خلال زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل، اليوم الاثنين، المواقع الحساسة في منطقة "E1" وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، تأتي هذه الزيارة في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.
وأكد بورغسدورف أنَ "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية، إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
والشهر الماضي، وافق المجلس الأعلى للتخطيط على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة، وحصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، فيما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستعقد لجنة التخطيط الاحتلالية في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في مستوطنة "عطروت". وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإنه "على الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا من التخطيط، فإنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدمًا في خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء E-1".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أي احتمال متبقٍ لاتفاق حول حل سياسي، وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية".
وخلال الزيارة، أعرب الدبلوماسيون عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.
وتأكيدا على التصريحات السابقة، أكد الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.
اشتية: وعود بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين: "تلقينا وعودا جدية خلال اجتماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، الذي عقد اليوم الاثنين في مدينة رام الله، "طالبنا الدول المشاركة في الاجتماع بالاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل". وأشار اشتية إلى أن جميع المشاركين أدانوا التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه ومقدراته. وعبّر مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، واعتبر القرار رفضا لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.
