الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تُقدم أدلة ضد المؤسسات الفلسطينية الست
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تُقدم أدلة ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الست التي تتهمها بالإرهاب
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ إسرائيل لم تقدم أية أدلة تؤكد اتهاماتها ضد مؤسسات المجتمع المدني الست في الضفة الغربية، التي أعلنت تصنيفها منظمات "إرهابية".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن بوريل قوله، خلال كلمة له أمام مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي عقد أمس الأربعاء في أوسلو: "نطلب أجوبة من الحكومة الإسرائيلية، لكننا لم نتلقّ حتى الآن إجابات مقنعة، نحتاج إلى دليل على هذه المزاعم".
وبحسب الصحيفة، فإنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أعلنها وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس كيانات "إرهابية"، تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي.
وكانت "هآرتس" قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنّ إسرائيل تعتزم استخدام "صفقة ادعاء" من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية ضد مواطنة إسبانية من أصول فلسطينية أدينت بجمع أموال لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ بهدف إقناع العالم بأنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تتصرف بنفس الطريقة؛ على الرغم من أنه لا يوجد أي رابط عمل بين المواطنة الإسبانية وهذه المنظمات.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال لقائهما في رام الله، أمس الأربعاء، أنّ السلطة الفلسطينية "تعارض بشدة الإعلان الإسرائيلي" بشأن هذه المنظمات؛ مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتقديم إيضاحات حول قرارها إعلان الجمعيات المدنية كمنظمات إرهابية.
والمؤسسات الست التي صنفتها إسرائيل على أنها مؤسسات "إرهابية" هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية الحالية تمادت أكثر من سابقاتها
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إنّ "الشعب الفلسطيني يواجه سلسلة من الحكومات الإسرائيلية المدمرة لأي محاولة لإنقاذ عملية السلام، وإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمادت أكثر من سابقاتها في عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب التي ستكون لها عواقب وخيمة، لذا عليها مراجعة سياساتها العنصرية، التي لن تمر دون حساب".
وأكد أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنّ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "تملك الوسائل القانونية كافة للذهاب إلى المحافل الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التي تخرق بها القانون الدولي، الأمر الذي لن يؤدي إلى سلام واستقرار ولا ازدهار في المنطقة بأكملها".
وبشأن قرار إسرائيل نقل وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها إلى القدس المحتلة، دان أبو ردينة هذا القرار، وشدد على أن كل خطوة تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس "مرفوضة ومدانة ونعتبرها غير شرعية".
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بأن "تسارع في تحويل تصريحاتها الإيجابية إلى أفعال على الأرض بشأن حل الدولتين، واعتبار الاستيطان غير شرعي، ونقل القنصلية إلى القدس، ولا سيما أن الأمور غاية في الخطورة وغير قابلة للاحتمال وتسير باتجاه صعب".
وبشأن لقاء الرئيس محمود عباس مع المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في مقر الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أفاد أبو ردينة بأنّ "اللقاء تمحور وبشكل مركز على أن انتهاكات سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأية محاولة لترحيل المقدسيين وتغيير الوضع القائم لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع وتقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها والتزامها به".
وأوضح أبو ردينة أنّ "الرئيس محمود عباس أكد للمندوبة الأميركية عدم القبول باستمرار الوضع كما هو عليه الآن، وعلى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية أن يتحملا المسؤولية"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس عباس طالب المندوبة الأميركية خلال اللقاء بتنفيذ كل تصريحات الإدارة الأميركية الأخيرة، عقب اتصاله مع الرئيس جو بايدن".
