استمع إلى الملخص
- أبدى محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تحفظه على الميثاق، مشددًا على ضرورة تضمينه آليات العدالة الانتقالية، معتبراً أن الميثاق تجاوز التشريعات الليبية.
- ألقى موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، اللوم على القيادات السياسية لعدم توقيعهم الميثاق، وسط خلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول شرعية المصالحة الوطنية.
أعلن الاتحاد الأفريقي توقيع وفد ليبي ميثاق السلام والمصالحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من دون أن يذكر الأطراف التي شاركت في التوقيع. وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، أن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، سلّم وثيقة السلام والمصالحة الى رئاسة الاتحاد بصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، قبل أن يوقع عليه الوفد الليبي بحضور الدول الأعضاء باللجنة، وممثلين عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد وصل اليوم إلى أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الذي لم يشر إلى مشاركة المنفي في توقيع اتفاق السلام والمصالحة. وفي أولى المواقف الليبية، أبدى محمد تكالة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، تحفظه على نص الميثاق المعدّ من الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن تحفظه يستند إلى خلط نص الميثاق بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية.
وشدد تكالة، في بيان له، على ضرورة أن يتضمن أي ميثاق للمصالحة آليات تطبيق العدالة الانتقالية من حيث المساءلة، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، وكشف الحقيقة، والإصلاح القانوني والمؤسسي، مشيراً إلى أن نص ميثاق المصالحة الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي تجاوز تشريعات ليبية صدرت بشأن المصالحة.
وفي إشارة إلى عدم مشاركة أطراف الصراع الليبي في توقيع الميثاق، حمّل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، القيادات السياسية في الشرق والغرب المسؤولية لعدم توقيعهم ميثاق المصالحة اليوم في أديس أبابا، وفقاً لتدوينة كتبها على حسابه في منصة إكس. ومنذ سنتين، طرح الاتحاد الأفريقي مبادرة للمصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، طريقاً للحل السياسي، قبل أن يبدأ اتصالات وزيارات مع كل الأطراف الليبية لصياغة ميثاق السلام والمصالحة الذي أعلنه اليوم.
ودخل استحقاق المصالحة الوطنية منذ شهرين حيز الخلافات بين المجلس الرئاسي، الذي يقع ملف المصالحة الوطنية ضمن اختصاصاته، وبين مجلس النواب الذي اعتبر المجلس الرئاسي منتهي الشرعية، وقرر نقل صلاحياته إليه. ورغم إعلان مجلس النواب إصدار قانون للمصالحة الوطنية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، مضى المجلس الرئاسي في أعماله الخاصة بالمصالحة، معلناً نهاية يناير انتهاء الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية من دون أن يحدّد موعده.
ومن جانبها، أعلنت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين الماضي، إنشاء "مكتب الشؤون الاجتماعية" وتكليف الصديق، نجل حفتر برئاسته، بالإضافة إلى تكليف الصديق برئاسة "الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ولجان المصالحة الوطنية"، وكذلك رئاسة "اللجنة التنسيقية لحراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني"، وفق قرار قيادة حفتر.