الاتحاد الأفريقي يرجئ البت في منح إسرائيل صفة "مراقب" حتى قمة فبراير
مجلس الاتحاد الأفريقي يخفق في حسم منح إسرائيل صفة "مراقب" ويرفعها إلى قمة فبراير
أخفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في حسم قضية منح إسرائيل صفة مراقب فيه، بسبب الانقسام الحاد في المواقف بين مؤيد ورافض، وتقرّر إرجاء الحسم في القضية إلى قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في شهر فبراير/شباط المقبل، بعد تمسك المغرب والكونغو الديمقراطية بقرار عضوية إسرائيل.
وتمسكت الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى 24 دولة، بمقترح تقدمت به نيجيريا لإلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وطالبت بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. ووزعت وزارة الخارجية الجزائر، الجمعة، تصريحاً لرمطان لعمامرة، أكد فيه أن "النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة، بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فقي، سلّط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي"، مشيراً إلى أن" العديد من الدول، مثل الجزائر، التي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".
وأوضح لعمامرة أنه "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، الذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص"، لافتاً إلى أن "مرافعات جنوب أفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب به قرار موسى فقي للإرث التاريخي لنضال أفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري".
وأكد وزير الخارجية الجزائرية أنه "في نهاية المطاف، وافق وزراء الأغلبية الحالية، الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فقي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمراً لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير/شباط المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها، وألا تؤيد انقساماً لا يمكن تداركه".
وكان قرار منفرد لمفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد في 22 يوليو/تموز الماضي، من دون استشارة الدول الأعضاء، قد أثار موجة سخط داخل الاتحاد. وفي الثالث من أغسطس/آب الماضي، قدمت سفارات سبع دول عربية عضوة في الاتحاد الأفريقي، في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة شفهية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالاتحاد، وطالبت بإدراج القرار هذا للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، وهو ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.
وانضمت إلى قرار الرفض دول أخرى كالسودان، وكانت الجزائر قد عبرت قبل شهرين عن رفضها التام لمنح إسرائيل صفة مراقب، ووصفته بالقرار الاداري المنفرد، والذي لم يطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، كما قادت حملة برفقة جنوب أفريقيا خاصة لإلغاء القرار وإخراج اسرائيل من الاتحاد.
